الكهرباء المستدامة … مذكرة تفاهم بين المغرب وعدد من الشركاء الأوروبيين

تم على هامش أشغال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ، المنعقدة بمصر من 6 إلى 18 نونبر الجاري، التوقيع على مذكرة تفاهم تتعلق بخارطة طريق تجارة الكهرباء المستدامة، بين المغرب وفرنسا وألمانيا وإسبانيا والبرتغال.

حفل توقيع الاتفاقية حضرته ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ويوشين فلاسبارث، كاتب الدولة في الوزارة الفيدرالية للتعاون الاقتصادي والتنمية بجمهورية ألمانيا الفيدرالية، وستيفان كروزات، سفير فرنسا المسؤول عن المفاوضات المتعلقة بتغير المناخ والطاقة المتجددة ومنع مخاطر المناخ، والسيدة مانويلا فرانكو، سفيرة البرتغال في مصر، وألفارو إيرانزو غوتيريز، سفير إسبانيا في مصر، وكريستيان بيرغر، رئيس ممثلية الاتحاد الأوروبي بمصر، وناصر كامل، السفير الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط وبول نومبا أم، المدير الإقليمي للبنية التحتية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي.

وتهدف مذكرة التفاهم هذه إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المملكة المغربية وشركائها الأوروبيين في مجال الطاقة، وتندرج في إطار خارطة الطريق لتجارة الكهرباء المستدامة Set Roadmap، التي تم إحداثها من طرف المغرب وفرنسا وألمانيا وإسبانيا والبرتغال خلال مؤتمر الأطراف COP22 الذي عقد بمراكش سنة 2016، والذي يهدف إلى فتح أسواق الطاقة المتجددة الخاصة بهذه الدول أمام بعضها البعض.

كما تأتي بعد توقيع الإعلان المشترك في بروكسل في دجنبر 2018 والذي يحدد خططا لإزالة الحواجز التجارية والمادية أمام اتفاقيات شراء الطاقة للشركات – CPPA.

وستتيح هذه المذكرة مواصلة العمل من أجل تكامل أسواق الكهرباء الخضراء في الدول الخمس. وست عطى الأولوية لتطوير الاتفاقيات الخضراء لشراء الطاقة للشركات عبر الحدود، وهي عقود ثنائية بين المنتجين والمصنعين لبيع الكهرباء من مصادر متجددة، والتي تجذب اهتماما متزايدا من كبار المصنعين، بما في ذلك الموجودين في القارة الأوروبية.

وبهذه المناسبة أكدت السيدة ليلى بنعلي أن توقيع مذكرة التفاهم هذه يمثل الإرادة المشتركة للدول الخمس لتعزيز المبادلات على نطاق أوسع من الطاقات النظيفة والصديقة للبيئة. وأضافت أن هذه الاتفاقية تأتي في الوقت المناسب لدعم مختلف الإجراءات المتخذة على جانبي المتوسط لتشجيع إنتاج واستهلاك الطاقة النظيفة.

كما أبرزت الوزيرة أن هذه المبادرة هي مثال ملموس للإجراءات التي سيتم اتخاذها في إطار تنفيذ الشراكة الخضراء بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والتي تم التوقيع عليها مؤخرا في الرباط، في مجالات تغير المناخ، والانتقال الطاقي، والبيئة، والاقتصاد الأخضر والأزرق.

وفي هذا الاتجاه، أكدت السيدة بنعلي أن المغرب سيتخذ جميع الخطوات اللازمة لتنفيذ إجراءات تكامل سوق الكهرباء، مع التركيز على المدى القصير على عقود شراء الطاقة المتجددة عبر الحدود.

ودعت في هذا السياق جميع الأطراف، والبلدان والمؤسسات إلى مواصلة العمل بشكل فاعل من أجل اعتماد أنظمة شهادات الكهرباء الخضراء، المعترف بها من قبل الجميع، والتي توفر ضمانات على طبيعة ومنشأ الكهرباء، وتمكن بالتالي من تزويد المصنعين في الدول الخمس بالكهرباء الخضراء.

وبالموازاة مع ذلك، سيتم تركيز العمل على المدى الطويل على تكامل أكثر شمولا لأسواق الكهرباء المتجددة في الدول الخمس من خلال تحديث الدراسات التي تم إجراؤها سابقا، لمراعاة التطورات الهامة على المستوى الاقتصادي والسياسي والقانوني في مجال الطاقات المتجددة.