أزمة سياسية خانقة في فرنسا..حل البرلمان أصبح مسألة وقت فقط

في ظل غياب أغلبية مطلقة في الجمعية الوطنية، اضطرت الحكومة الفرنسية إلى اللجوء للمادة 49.3 من الدستور أربع مرات للمصادقة على مشاريع قوانين دون المرور بتصويت النواب. وهذا الوضع، غير قابل في الاستمرار على المدى الطويل، قد يؤدي إلى حل الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة.

هكذا، قامت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن بتفعيل هذه المادة، الأربعاء الماضي، لتمرير مشروع قانون المالية بالكامل، بعد أن استخدمته لتمرير الجزء الأول من هذا المشروع، ثم لتمرير الجزء الرابع ومشاريع قوانين المالية المعدلة.

وفي وضعية مثل هذه، يجتمع المراقبون على أنه سيكون من الصعب للغاية على الحكومة، التي فقدت أغلبيتها المطلقة في الانتخابات التشريعية في يونيو الماضي، الاستمرار على نفس المنوال، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد على غرار باقي الدول الأوروبية، العديد من التحديات المتعلقة بالتضخم والأزمة الطاقية. إلا أن الحكومة تعتقد أن الوضع الحالي لا يستدعي حل الجمعية الوطنية، معتبرة أن اللجوء إلى هذا الخيار يتم فقط في حالة “توقف كامل لعمل البرلمان”.

وفي هذا السياق، أكد المتحدث باسم الحكومة، أوليفييه فيران، أنه “في الوقت الحالي، ليس لدينا أي من علامات على هذا التوقف الكامل”، مضيفا أن الفرنسيين “لا يريدون” حل الجمعية الوطنية.

وأضاف فيران، الذي حل ضيفا على قناة (فرانس 3)، “أعتقد أن الفرنسيين قد منحونا أغلبية نسبية لدفعنا إلى تبني حلول توافقية مع باقي الأحزاب”، في الوقت الذي كان فيه رئيس الدولة إيمانويل ماكرون قد لوح بإمكانية حل الجمعية الوطنية إذا تحالفت أحزاب المعارضة للإطاحة بالحكومة.

وبينما أكد فيران أن حل الجمعية الوطنية ليس على طاولة الحكومة، أكدت صحيفة (لو جورنال دو ديمانش) أن حزب “لارونيسانس” الرئاسي أنهى استعداداته ليكون جاهزا لمواجهة مثل هذا السيناريو.

وأشارت الصحيفة إلى أن الموضوع قد نوقش بالفعل الأسبوع الماضي في المكتب التنفيذي للحزب الرئاسي، مع جدول زمني محدد بمجرد أن يقرر إيمانويل ماكرون حال الجمعية الوطنية.

وبالنسبة للمقربين من ماكرون، لم يعد السؤال هو ما إذا كان سيتم حل الجمعية الوطنية، بل متى، وفقا للصحافة الفرنسية، التي تضيف أنه في حالة اللجوء إلى هذا الأمر، ستسعى الحكومة إلى استعادة أغلبيتها المطلقة.

وحتى إذا بدا أن أوليفييه فيران يستبعد هذا الاحتمال، فإن المعارضة تأخذ تهديد إيمانويل ماكرون على محمل الجد وتستعد للعودة إلى صناديق الاقتراع.

وفي هذا الصدد، قالت نائبة حزب (لافرانس أنسوميز)، كليمنتين أوتاين، على أثير إذاعة (راديو جي): “نحن جاهزون. ليس لدينا الأفكار والمشروع والتطبيقات فحسب، بل قمنا أيضا بتخزين الورق لطباعة المنشورات وأوراق الاقتراع”.

من جانبه، قال سيباستيان تشينو، نائب حزب التجمع الوطني (يمين متطرف)، في تصريح لقناة (بي إف إم تي في): “هذا لا يخيفنا (…) فنحن جاهزون، لأننا حزب من المناضلين مع رجال ونساء يريدون الظفر بالسلطة لتنفيذ سياسات مغايرة”.

ولتجنب هذا السيناريو، تعتمد الحكومة على دعم نواب اليمين الجمهوري وكذلك على الأصوات الاشتراكية لتكون قادرة على تمرير مشاريعها، وعلى رأسها مشروع إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل، أو مشروع قانون الهجرة.