اتهم الموثقون المغاربة، وزير العدل عبد اللّطيف وهبي بفتح الطريق أمام العدول بـ”الترامي على الودائع التي تُعد اختصاصا حصريا وتاريخيا للموثقين”.
وعبر الموثقون عن استنكارهم الشديد لما جاء على لسان وزير العدل بخصوص “تسهيله ترامي العدول على الودائع التي هي اختصاص حصري تاريخي للموثقين”، رافضين “بالبت والمطلق خلق مهنة موازية لمهنة التوثيق” عبر منح الاختصاصات الحصرية للموثقين لفائدة أية مهنة أخرى، والرفض رفضا تاما لا رجعة فيه الاستحواذ على مشروع قانون مهنة الموثقين المودع لدى وزارة العدل واستعماله لفائدة مهنة العدول”.
وأكد المجلس الوطني لهيئة الموثقين، في بيان له، على أن “الموثق موثق والعدل عدل، والتنافي بين المهنتين لا يشمل فقط الاسم، بل أيضا الاختصاص والجوهر والصفة والتنظيم والحماية للأفراد والمعاملات”.
وطالبت هيئة الموثقين وزارة العدل بالتراجع عن استعمال مشروع قانون مهنة التوثيق، لخدمة مهنة أخرى، مهددين بخوض أشكال احتجاجية للدفاع عن اختصاصات الموثقين التاريخية والمشروعة.
وكانت الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب قد عبرت عن أسفها واستغرابها المقتضيات التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2023، والمتعلق بتخصيص دعم مالي عمومي لمن يرغب في اقتناء مسكن مخصص للسكن الرئيسي، الذي جعل من بين شروط الاستفادة منه إبرام عقد الوعد بالبيع وعقد البيع النهائي لدى موثق، “في إقصاء لا مبرر له للسيدات والسادة العدول، الذين يمارسون مهنة التوثيق منذ القدم وبقوة القانون على قدم المساواة مع نظرائهم الموثقين”.
واعتبرت الهيئة الوطنية للعدول، في بيان لها، هذا التوجه “ريعًا تشريعيًا، وتمييزًا يضرب في الصميم حرية التعاقد، ويتنافى مع ما جاء به دستور 2011 من مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، ولا أساس له لا في الواقع ولا في القانون، بل يتناقض مع مستلزمات إعمال مقتضيات المادة 4 من مدونة الحقوق العينية، ويحمل في طياته محاباة مكشوفة لفئة مهنية على حساب فئة مهنية أخرى، تمارس العمل التوثيقي نفسه بالبلاد”.
وعللت هيئة العدول مطلبها بأن المحررات التي تنجزها “لها القيمة القانونية الرسمية نفسها”، واعتبرت أن “هذا المقتضى يضيق على المواطنات والمواطنين مجال الاستفادة من الخدمات التوثيقية، ويصادر حرية اختيارهم بين العدول والموثقين، خاصة أن الدعم المباشر يلغي من الأساس إشكالية الودائع التي كانت ذريعة اشتراط إبرام عقود السكن الاجتماعي لدى موثق”.
وأكدت الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب استنكارها ما وصفته بـ”الحيف والتمييز والمحاباة، وما يمثله الأمر من استهداف للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعدول، وتضييق على مجال عملهم، واستخفاف بمكانة مهنة التوثيق العدلي في العمل التوثيقي بالمغرب…”
واستحضر بيان الهيئة “خطورة هذا التوجه على مكانة ومستقبل المهنة والحقوق المشروعة لممتهنيها، أمام نفاد صبرها ورفضها تحمل هذا التمييز اللا مشروع”، مطالبة في الوقت نفسه بـ”مراجعة هذا المقتضى وتعديله فورًا، في اتجاه تحقيق المساواة والعدل بين جناحي التوثيق بالمغرب، ورفع أشكال الحيف والتمييز”.