أطباء قطاع الخاص يطالبون بمراجعة الإجراءات الضريبية في قانون مالية 2023

عبرت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر عن رفضها للإجراءات الضريبية التي جاء بها مشروع قانون مالية 2023، ويتعلق الأمر بإجراء اقتطاع من المنبع لـ 20 في المائة من أتعاب الطبيب.

وطالبت النقابة ذاتها، وفق بلاغ صحفي، ب”إعادة النظر في القانون الضريبي لأطباء القطاع الحر كنظام ذاتي وإمكانية تطبيق النظام المحاسباتي للشركات المحدودة المسؤولية لدى الأطباء”.

واعتبرت النقابة نفسها، أن “النظام الضريبي للشخصية الذاتية يحتم على طبيب القطاع الخاص دفع 38 في المائة من الأرباح على غرار 20 في المائة بالنسبة الشركات التجارية ذات نفس الدخل، زد على ذلك الضريبة المهنية والضريبة الحضرية واشتراكات التغطية الصحية بقيمة 991درهم شهريا واشتراكات التقاعد”.

وشدد أطباء القطاع الحر، على أنهم “يرحبون بالحوار الجاد والمسؤول مع الحكومة، وطالبوا بـ “إعادة النظر في القطاع برمته وتحفيزيه عوض تدميره ودفع الأطباء لإغلاق العيادات أوالهجرة إلى الخارج”.

ويعتزم الأطباء في القطاع الخاص تنفيذ وقفات احتجاجية أمام البرلمان للضغط على الحكومة من اجل التراجع عن صيغة الضريبة في قانون مالية 2023.