فضيحة عقارية بالهرهورة تنضاف الى خروقات التعمير باقليم تمارة الصخيرات

لم تمر سوى ايام عن فضيحة العقار بمدينة تمارة التي تسبب في اعتقال وتوقيف مسؤولين كبار بالاقليم، حتى تفجرت فضيحة عقارية جديدة بالهرهورة.

 وفي هذا السياق، قالت يومية “الأخبار” في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 15 نونبر 2022، إن التحريات التي أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية حول فضائح التعمير بعمالة الصخيرات تمارة، فجرت فضيحة أخرى وصفتها ذات المصادر بـ”العيار الثقيل” بجماعة الهرهورة، تنضاف لكارثة تمارة.

 مؤكدة أن لجان التفتيش المركزية، التابعة لوزارة الداخلية، وقفت على اختلالات وصِفت بالخطيرة، بمشروع عقاري راقٍ بالهرهورة، يضم حوالي 60 شقة، ونحو 20 “بانكالو”، لازالت قيد البناء، وينتظر تسليمها للزبناء في أبريل القادم، بعد أن سلموا للشركة دفوعات مالية فاقت قيمتها نصف مبلغ الشقق المتفق عليها.

وأوضحت الجريدة، أن ملكية المشروع تعود لأحد الأعيان بالمنطقة، وتتكلف نفس الشركة موضوع النزاع بتمارة بأشغال البناء، ما أثار العديد من التساؤلات حول امتداد الخروقات التعميرية التي تم تسجيلها بمشروع الفوارات وسط مدينة تمارة إلى شاطئ الهرهورة، أمام أعين السلطات المحلية والإقليمية.

 مؤكدة أن وزارة الداخلية أوقفت الأشغال بمشروع الهرهورة، بالتوازي مع سلسلة استنطاقات باشرتها مع العديد من المسؤولين بالمجلس الجماعي للهرهورة، إضافة إلى رجل سلطة برتبة قائد، يقع المشروع المثير للجدل بتراب نفوذه بالملحقة الإدارية الثانية بالهرهورة.

وتشير المعلومات إلى إخضاع ثلاثة موظفين بجماعة الهرهورة لتحقيقات ماراطونية، ويتعلق الأمر بمهندس ورئيس مصلحة مكلفة بالتعمير وتقني تابع لنفس المصلحة، انصبت تحديدا حول بعض الاختلالات المسطرية التي شابت عملية الترخيص للمشروع العقاري الكائن بسهب الذهب بشاطئ الهرهورة، إضافة إلى استماع فرق البحث التابعة لوزارة الداخلية لقائد المنطقة حول مسؤوليته في تتبع ومراقبة الاختلالات المسطرية والتعميرية المسجلة بالمشروع.

 علما أن صاحبه كان قد بادر إلى الحصول على الترخيص القانوني، في الوقت الذي تحدثت فيه بعض المصادر عن شبهات محتملة مرتبطة بتوقيت حصوله على رخصة البناء، مقارنة بتوقيت الشروع في إنجاز المشروع.

ومن بين الخروقات المسجلة أيضا، تجاوزات تتعلق بعدم احترام التصميم، في انتظار تأكيد الأبحاث الجارية لصحة هذه المعطيات من عدمها، حيث لم تستبعد المصادر نفسها أن توقيف الداخلية لمشروع الهرهورة، إسوة بمشروع الفوارات بتمارة، اعتبارا لقاسمهما المشترك المتمثل في علاقتهما بنفس الشركة العقارية موضوع النزاع، يرجع إلى عزمها إجراء افتحاصات شاملة لمشاريع المعني بالأمر، بمختلف الجماعات الترابية بعمالة الصخيرات تمارة، والبحث في تقاطعاتها مع السلطات الترابية والمنتخبة ومصالح الرقابة والتعمير، ما يبرر طبيعة وكثافة الأبحاث التي تنجزها بالتوازي مصالح المفتشية العامة للإدارة الترابية، والفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء.