فوزي لقجع يكشف حقائق عن التملص الضريبي قد تُقلق بعض المحامين

كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، عن معطيات جديدة بخصوص الوضعية الضريبية للمحامين.

وقال لقجع، خلال المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية برسم سنة 2023 بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين أمس الأربعاء، إن عدد المحامين المسجلين لدى إدارة الضرائب يبلغ 8837 محاميا ومحامية؛ في حين يناهز عدد المحامين في المغرب حوالي 16 ألف محام.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أن عدد المحامين الذين يصرحون بمداخيلهم لدى إدارة الضرائب 6600 فقط، إلا أن عدد الذين يساهمون منهم في أداء الضريبة لا يتجاوز 5788.

وأشار لقجع إلى أن 90 في المائة من المحامين الذين يساهمون في دفع الضرائب يؤدون أقل من 10 آلاف درهم سنويا، في حين تبلغ المساهمة الإجمالية للمحامين في الضريبة ما مجموعه 111 مليون درهم سنويا.

كما كشف فوزي لقجع أن الاجتماع الذي عقد أمس بين رئيس الحكومة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب خلص إلى التوافق على تخفيض مبلغ التسبيق الضريبي من 300 إلى 100 درهم، مع إعفاء المحامين الجدد المقيدين في جداول هيئات المحامين بالمغرب من أداء الضريبية لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ التسجيل، فضلا عن إعفاء القضايا الاجتماعية.

ونوه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية بأن نتائج الاتفاق بين رئيس الحكومة وجمعية المحامين ستتم أجرأته عبر إدخال تعديلات على مشروع قانون المالية.

من جهة أخرى، أكد فوزي لقجع أن الحوار مستمر مع المحامين، مشيرا إلى أن وزارة الاقتصاد والمالية فتحت حوارا مع وزارة العدل حول ضريبة المحامين منذ يوليوز الماضي، وأن الإجراءات الضريبية الجديدة التي تضمنها مشروع قانون المالية كانت بتوافق مع وزارة العدل.