المغرب يعتمد برنامجا وطنيا للاقتصاد في مياه الري والسقي

كشف مسؤولون عن المديرية الجهوية للفلاحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة معطيات تخص مدى تنزيل وتقدّم تفعيل البرنامج الوطني للاقتصاد في مياه الري والسقي، من خلال تشخيص “حالة تقدم المشروع” الجارية أشغاله بالمدار السقوي لمنطقة اللوكوس.

المسؤول الجهوي عن القطاع الفلاحي أفاد بأنه، بخصوص الشطر الأول من البرنامج الممول بـ750 مليون درهم من طرف “البنك الإفريقي للتنمية”، الذي تضمن “التجهيزات الأساسية الخارجية والداخلية”، فإن إنجازه تم بنسبة 100 في المائة على مساحة 11 ألف هكتار، مضيفا أنه يجري حاليا العمل على الشطر الثاني، في الشق المتعلق بالتجهيزات الخارجية على مساحة 12 ألف هكتار.

وأورد المصدر ذاته، أن “عصرنة محطات الضخ بلغت نسبة 30 في المائة، فيما وصلت نسبة تقدم عصرنة شبكات الري 80 في المائة”، مشيرا إلى “إنجاز محطات التصفية الجماعية يصل حاليا إلى 30 في المائة، والنسبة مثلها في تقدم مشروع التجهيزات الداخلية”.

وعرض هذه الأرقام جاء خلال ندوة نظمتها وكالة التنمية الفلاحية، الثلاثاء 15 نونبر الجاري بطنجة، بعنوان “التجميع الفلاحي، الحل الأمثل لتثمين مياه الري وتعزيز سلاسل القيم”، بتعاون مع المديرية الجهوية للفلاحة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، في إطار تنزيل إستراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030″

ويضم القطب الفلاحي اللوكوس مجموعة من المشاريع المهيكِلة المعززة للتجميع الفلاحي بالجهة، إذ جرى إطلاق مشروع القطب الفلاحي في غشت 2022، في حين تمت الانطلاقة الفعلية للأشغال تزامنا مع تخليد ذكرى “المسيرة الخضراء” في سادس نونبر الجاري.