لقجع يفضح الشركات النائمة المتملصة من أداء الضرائب

كشف الوزير المنتدب الـمكلف بالميزانية، فوزي لقجع أن إجمالي الشركات غير النشيطة المعروفة بـ”النائمة” بالمغرب يصل إلى 225 ألفا و906 شركات، حيث يلجأ أصحابها إلى تركها على هذا الوضع من أجل التهرب الضريبي.

 وأضاف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أنه من يرغب فـي تـرك شركته نائمة فـلـه ذلـك، ومـن أراد الاستفادة من الـتـخـفـيـض الـضـريبي فيما جاء بـه قـانون الالية، فيمكنه دفع ثمن رمزي في حدود 10 آلاف درهم عن كل سنة، ولن يخضع للمراقبة ولا المحاسبة.

وشدد لقجع، أن معظم هذه الشركات “النائمة” مختصة في بيع وشراء الفواتير. وأوضح لقجع أنه تم تخفيض سعر الحد الأدنى من الضريبة على 43 ألف شركة نشيطة، إلى 0.25 بالمائة، مشيرا إلى أنه تم تخفيض العبء الضريبي عليها بمليار درهم.

وكان لقجع قد كشف ايضا معطيات حول الوضعية الضريبية للمحامين. حيث أفاد خلال المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية برسم سنة 2023 بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين الاسبوع الماضي، بأن عدد المحامين المسجلين لدى إدارة الضرائب يبلغ 8837 محاميا ومحامية؛ في حين يناهز عدد المحامين في المغرب حوالي 16 ألف محام.

وأوضح أن عدد المحامين الذين يصرحون بمداخيلهم لدى إدارة الضرائب 6600 فقط، إلا أن عدد الذين يساهمون منهم في أداء الضريبة لا يتجاوز 5788.

وأشار لقجع إلى أن 90 في المائة من المحامين الذين يساهمون في دفع الضرائب يؤدون أقل من 10 آلاف درهم سنويا، في حين تبلغ المساهمة الإجمالية للمحامين في الضريبة ما مجموعه 111 مليون درهم سنويا.

من جهة أخرى، كشف فوزي لقجع أن الاجتماع الذي عقد أمس بين رئيس الحكومة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب خلص إلى التوافق على تخفيض مبلغ التسبيق الضريبي من 300 إلى 100 درهم، مع إعفاء المحامين الجدد المقيدين في جداول هيئات المحامين بالمغرب من أداء الضريبية لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ التسجيل، فضلا عن إعفاء القضايا الاجتماعية.