قدماء مهنة المحاماة يحذرون: الاستمرار في الإضراب مُضر ومخالف للقانون

انتقد العديد من قدماء المحامين في هيئة الدار البيضاء استمرار زملائهم في مقاطعة المحاكم بسبب الجدل الدائر بشأن مقتضيات ضريبية تضمنها مشروع قانون المالية 2023.

واعتبر هؤلاء القدماء، في بيان تم تعميمه ليلة الجمعة (2 نونبر الجاري، أن “ما تم الحصول عليه لحد الآن (في إشارة إلى الاتفاق الذي وقعته جمعية هيئات المحامين بالمغرب مع الحكومة)، لا يمكن الحصول على أكثر منه، دون حاجة لتفصيل مبررات ذلك، وهي متعددة، ويزيد في تأكيد هذا التصور الأصداء السيئة الآتية من الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الداخلة، وما واكبها من تصرفات غريبة تماما عن مؤتمراتنا وتجمعاتنا المهنية”.

وجاء في البيان، الذي لم يحمل توقيعات ولا أسماء مصدريه، أن “كثيرا من المحامين، من القدماء وغيرهم، يفكرون في أن يعودوا إلى ممارسة مهنتهم بصفة طبيعية، ابتداء من يوم الاثنين المقبل (28 نونبر)، ولا يمنعهم من ذلك وقوف زملاء لهم، دون وجه حق، بممرات المحاكم وقاعات الجلسات، بل يمنعهم فقط احترامهم لمؤسسة النقيب ووحدة صف هيئة من أكبر وأعرق الهيئات بالمغرب، لا يمكن السماح نهائيا بمحو أمجادها ومكانتها، لأسباب، لا مجال لإعادة ذكرها”.

وأوضح بيان قدماء المحامين في هيئة الدار البيضاء أن “الفكرة التي لا يمكن محوها لدى الرأي العام، مهما طالت المقاطعة، هو أن المحامين لا يريدون أداء الضرائب، رغم أن الأمر على خلاف ذلك تماما، لأن المحامين هم أول المنضبطين للقانون، وبهذه الصفة لا يمانعون في أن يكون لكل واحد منهم تعريف ضريبي، ليس فيه أي مساس بحقوقهم، وتفاصيل طرق الزامهم كلا أو بعضا بهذه الضريبة أو تلك سيستمر الحوار بشأنها بوسائل الإقناع والحوار الهادئ، لتوضيح خصوصية المهنة ووضعية شريحة كبيرة من المنتمين إليها”.

وقال أصحاب البيان إن قدماء المهنة لا يمكنهم الحضور لجمع عام آخر “تقريري”، قد يحصل تجييش البعض له، وتُتخذ القرارات خلاله بالتصفيق والتصفير، بدل الحكمة والتفكير، وينتظرون من النقيب والسادة أعضاء المجلس، وهم يتوفرون على المعطيات كلها، أن يتخذوا القرارات الحكيمة، التي من شأنها، تدارك الموقف فورا، ورأب الصدع، والحفاظ على مصالح المتقاضين المتضررين، ومصالح المحامين، وعلاقتهم بمحيطهم، وبالسلطة القضائية، وبجمع هذه الغايات كلها حفظ ماء وجه المهنة وشرفها وهيبتها”.

وكان مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة قد أكد، أول أمس الخميس، أنه سيتم تفعيل مخرجات الحوار مع هيئات المحامين على مستوى مشروع قانون المالية، وذلك “ضمن القراءة التي تجري حاليا في مجلس المستشارين”.

وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، أن الحوار مع هيئات المحامين تم على مستويين، “الأول رعته فرق برلمانية في مجلس النواب بحضور الحكومة، والثاني تم بين رئيس الحكومة والنقابات والهيئات والجمعية الوطنية للمحامين”.

وأضاف بايتاس أن الحكومة “تستجيب للحوار”، وأنها وضعت آلية اللجان المشتركة من أجل استكمال العمل على مستوى النقاط التي تستلزم التدقيق والتفصيل.

مخرجات الاتفاق مع الحكومة

وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب كشفت عن مخرجات الاجتماع الطارئ، الذي عقدته، يوم الثلاثاء  15 نونبر مع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وحضره وزير مع العدل والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والذي انصب على موضوع المقتضيات الضريبية الجديدة الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023.

وقالت الجمعية في بلاغ لها، إنها عرضت خلال الاجتماع مطالب المحامين والهيئات “وترافعت بقوة عنها”، ومن جهته عبر رئيس الحكومة عن “استعداده للحوار البناء والمنتج”.

وكشفت الجمعية أنه حصل التوافق بينها وبين الحكومة بخصوص الملف الضريبي، حيث جرى تخفيض المبلغ المنصوص عليه في مشروع قانون المالية 2023 كما صادق عليه مجلس النواب، من 300 إلى 100 درهم، يؤدى وفق الطريقة الاختيارية المعلن عنها.

كما تم الإتفاق على إعفاء المحامين الجدد المقيدين في جداول هيئات المحامين بالمغرب من أداء الضريبة لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ التسجيل.

واتفق الطرفان على استثناء وتوسيع دائرة الملفات ذات الطابع الاجتماعي والحقوقي المعفاة من الدفع المسبق على الحساب.

وجرى الإتفاق أيضا على تخفيض الاقتطاع من المنبع إلى نسبة 10 في المائة عوض 15 في المائة بالنسبة للمحامين الذاتيين و5 في المائة بدل 10 في المائة بالنسبة للشركات المدنية المهنية للمحامين.

ومن مخرجات الاتفاق كذلك تشكيل لجنة تقنية مشتركة بين الحكومة ومكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب للتدقيق في باقي عناصر الملف الضريبي.

تابع آخبار تليكسبريس على akhbar