قانون المسطرة الجنائية يصل الى الأمانة العامة للحكومة لمناقشته وإبداء الرأي حوله

قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن مشروع قانون المسطرة الجنائية سيحال، هذا الأسبوع، على الأمانة العامة للحكومة لمناقشته. واضاف وهبي الذي كان يتحدث امس الاثنين 28 نونبر 2022، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية جاهز وإنه سيحيله هذا الأسبوع على الأمانة العامة للحكومة لبدأ أطوار المناقشة.

وكان وهبي قد أكد، سابقا، أن “قانون المسطرة الجنائية الجديد يضم تغييرات تهم تعزيز ضمانات المتهمين، حيث تم التنصيص على حضور المحامين بمخافر الشرطة أثناء الاستماع إلى المتهمين والسماح بالسراح المؤقت إما بواسطة السوار الإلكتروني أو أشياء أخرى أضفناها”.

كما تم التنصيص، على “حضور المساعدات الاجتماعيات بالنسبة للمرأة والطفل، وكذا تقوية الوسائل الإلكترونية في مكافحة الجريمة وتغيير مجموعة النصوص الخاصة بالاعتقال إما بغرمات وعقوبات بديلة”.

ويسعى وهبي الى اقرار عقوبات بديلة عن الاعتقال الاحتياطي في قانون المسطرة الجنائية الجديدة، الذي يحتاج الى مناقشة داخل الامانة العامة للحكومة والاحالة على البرلمان للمصادقة عليه او رفضه.