الإجهاد المائي.. الدار البيضاء تشرع في تقليص “صبيب الماء الصالح للشرب”

تشرع شركة “ليديك” المشرفة على التدبير المفوض لقطاعي الماء والكهرباء بالدار البيضاء، اعتبارا من يوم غد الخميس فاتح دجنبر، في تقليص ضغط الماء على مستوى الشبكة العمومية التي تزود ساكنة العاصمة الاقتصادية بالماء الشروب.

وعمت الشركة إعلانات تخبره عبرها الساكنة بقرارها الجديد، وتوصي بتشغيل جهاز رفع ضغط الماء في العمارات، وهو جهاز من المفروض أن تتوفر عليه العمارات التي تتجاوز خمسة طوابق، والذي يمكن من الحفاظ على ضغط كاف للماء.

وبررت الشركة قرارها بالجفاف الذي تسبب في وضعية إجهاد مائي حرجة على مستوى الأحواض المائية التي تزود الدار البيضاء الكبرى بالماء الشروب، مؤكدة أنها اعتمدت مخططا لتدبير ندرة المياه.

وارتفع استهلاك سكان مدينة الدار البيضاء للماء في اليوم الواحد بـ30 في المائة مقارنة بعشرات السنوات الماضية؛ إذ كانت الدار البيضاء تستهلك الماء بمعدل 500 ألف متر مكعب في اليوم، وزاد هذا العدد ليصل إلى معدل 650 ألف متر مكعب.

وتمتلك شركة التدبير المفوض ليديك مخزون احتياطي يقدر بـ700 ألف متر مكعب من الماء، أي أكثر من 24 ساعة من الاستهلاك اليومي للبيضاويين، ما يمكنها من توفير الماء للسكان رغم تسجيل طلب كبير في بعض المناسبات.

ودخل الشركة في وضعية “إدارة الأزمة” منذ شهر ماي، وذلك بالنظر للصيف الحار الذي شهدته المملكة هذه السنة وارتفاع نسبة استهلاك الماء من طرف سكان المدينة، ما تطلب تعبئة هامة لتوفير الماء الصالح للشرب لكافة البيضاويين.

وكانت جماعة الدار البيضاء الساكنة البيضاوية، دعت إلى ترشيد استهلاك الموارد المائية المتوفرة واعتماد جميع الوسائل لعدم تبذيرها، وذلك لمواجهة الندرة والخصاص الذي يعرفه المغرب نتيجة ضعف التساقطات المطرية التي أدت إلى نقص مخزون السدود والفرشة المائية الجوفية المزودة لمدينة الدار البيضاء.

قررت الجماعة، ابتداء من 03 غشت 2022، منع القيام بكل السلوكيات المسببة في تبذير المياه والمتمثلة خصوصا في سقي المجالات الخضراء العامة والخاصة نهارا وغسل العربات والآليات بالماء الصالح للشرب وباستعمال الخراطيم وقرب مجاري المياه العذبة المتواجدة بتراب الجماعة، وكذا تنظيف الشوارع والأزقة والمساحات العمومية ومقرات السكنى ومختلف المحلات التجارية بخراطيم المياه.

كما منعت الجماعة، استعمال فواهات الإطفاء للتزود بالماء والتراشق بالمياه في الشارع العام وتبذير المياه عند استعمال نقط الماء المعدة للعموم، وذلك بهدف ضمان الحق في الحصول على الماء والاستعمال العقلاني والمستدام لهذه المادة الحيوية.

وشددت الجماعة على أنه “في حالة إتيان أي فعل مخالف للاقتصاد في استعمال الماء سيعرض صاحبه إلى تطبيق المقتضيات والإجراءات المسطرية والقانونية الجاري بها العمل في هذا الشأن”.