اجتماع بنموسى مع النقابات ينتهي بدون تحقيق أي تقدم

انتهى اجتماع النقابات القطاعية بشكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أمس الجمعة، دون ان يسفر عن أي اتفاق بشأن الملفات العديدة التي لا تزال عالقة بدون حلول نهائية قبيل خروج قانون المالية لسنة 2023.

واكتفى بنموسى، حسب مصدر نقابي، بتداول ملف المقصيين خارج السلم دون الوصول إلى اتفاق يعني هذه الفئة، حيث أكد أن الوزارة اقترحت حل هذا الملف سنة 2024 من أجل التسوية الإدارية والمالية، فيما تشبثت النقابات بفاتح يناير 2023.

ولم تستطع الوزارة، يضيف المصدر ذاته، تلبيه مطلب هذه الفئة، بسبب عدم توفر الميزانية، فيما تنتظر النقابات تفعيل الدرجة الممتازة بأثر رجعي، رافضة قبول التأجيل إلى غاية 2024.

وتعد وزارة التربية الوطنية بإخراج النظام الأساسي الجديد متم شهر دجنبر الجاري، وهو ما تتبناه النقابات كذلك، لكن العوائق المالية ما زالت تجعل حلول القطاع متعثرة، في وقت نزعت الحكومة فتيل الاحتجاجات في قطاعات أخرى.

وينتظر رئيس الحكومة المضامين المالية للنظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، بعدما حدد الحوار الاجتماعي المركزي تاريخا لنظر الحكومة في التفاصيل المادية ومدى قدرة مالية سنة 2023 على تحملها.

وتطالب النقابات بفتح الدرجة المُمتازة (خارج السلم) للفئات ذات المسارات المحدودة (ابتدائي، وإعدادي، والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة).

كما تطالب بـ”إحداث درجة جديدة تفعيلا لاتفاقي الحوار المركزي 26 أبريل 2011 و30 أبريل 2022، واتفاق 19 أبريل 2011 الخاص بالنظام الأساسي للمبرزين”، وبـ”معالجة ملف المرتبين في السلم 10 (الذين تم توظيفهم في السلالم 7 و8 و9)”.

النقابات تطالب أيضا بـ”الزيادة في أجور نساء ورجال التعليم، ومراجعة نظام التعويضات الحالي، وخلق نظام تحفيزي عادل بمكاسب جديدة، وإدماج الأساتذة وأطر الدعم الذين فُرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية”، بالإضافة إلى “أجرأة ملفات الاتفاق المرحلي 18 يناير 2022 ومُعالجة كافة الملفات المطلبية المتبقية وكذا الملفات التدبيرية”، و”التسريع في تسديد مختلف المستحقات المالية 2020 لنساء ورجال التعليم”.

إلى ذلك، تتجه الوزارة نحو إحالة ملفات التعويض عن العمل في المناطق الصعبة والنائية وإحداث درجة جديدة خارج السلم والأساتذة المبرزين إلى الحوار المركزي.