ميراوي: من حق حاملي البكالوريا القديمة متابعة دراستهم بقوة القانون

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، أن حاملي حاملي شواهد الباكالوريا القديمة لهم الحق في إتمام مسارهم الدراسي بقوة الدستور والقانون الإطار للتربية والتكوين، مشددا على أن الشواهد والدبلومات “لا تتقادم”، غير أنه برر الإجراءات التي تقدم عليها الجامعات بتسجيل حاملي الباكالوريا الجديدة فقط بـ”الاكتظاظ”.

وقال ميراوي، في معرض جوابه على سؤال كتابي تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، “أحيطكم علما بأن التعليم هو حق مكفول لجميع المواطنات والمواطنين طبقا لمقتضيات الفصل 13 من الدستور المغربي الذي يشير على أن للجميع الحق في الحصول على تعليم ذي جودة وميسر الولوج”.

وأضاف الوزير: “وفي نفس السياق فإن القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي أقر بأن الدبلومات العلمية والمهنية لا تخضع للتقادم، كما هو منصوص عليه في المادة 34”. ومن هذا المنطلق، يقول ميراوي، “تعمل الوزارة على تعبئة كافة الوسائل المتاحة من أجل تيسير ولوج حملة الباكالوريا لمختلف الأسلاك المعرفية بالمؤسسات الجامعية بالرغم من محدودية الطاقة الاستيعابية لهذه الأخيرة”.

بالمقابل، برر الوزير ما تُقدم عليه الجامعات من اشتراط باكالوريا جديدة لولوجها بمشكل “الاكتظاظ” و”محدودية الطاقة الاستيعابية”، وقال بهذا الخصوص إن “التزايد المستمر لأعداد حملة البكالوريا وإقبالهم على الدراسات الجامعية خاصة الملقنة باللغة العربية قد أفضى إلى اكتظاظ علي مستوى المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح مما يحتم على هذه الأخيرة إعطاء الأولوية في التسجيل إلى حملة البكالوريا الجديدة على أن تتاح الفرصة للتسجيل في مرحلة ثانية بالنسبة لحملة البكالوريا برسم السنوات السابقة”.

وتابع بالقول إنه “من أجل تجاوز هذه الإكراهات اتخذت الوزارة مجموعة من التدابير العملية من خلال تشجيع ومواكبة نمط التعليم الميسر على صعيد جميع المؤسسات الجامعية فضلا عن تطوير وتنويع عرض التكوين المستمر بهذه المؤسسات”.

وكان موضوع البكالوريا القديمة قد أثار ضجة كبيرة في بداية الموسم الدراسي والجامعي الجاري، وأطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حملة واسعة الانتشار تحمل هاشتاغ “الباكالوريا لا تموت”، مدافعين عن حق الجميع في إتمام المسار الدراسي، ومعتبرين أن “الشهادة غير قابلة للتقادم، ولا تنتهي صلاحيتها بعد مرور سنة أو سنتين من الحصول عليها”.