الجزائر: من نظام عسكري إلى عسكرة المجتمع الجزائري

تحول النظام العسكري الجزائري الحاكم إلى عسكرة المجتمع الجزائري، بيد قمعية وسلطوية، حيث استحوذ هذا النظام على مهام وصلاحيات المؤسسات السياسية والمدنية بالجزائر.

هذا التغلغل في كل المفاصل هو نتيجة الأزمة السياسية الخانقة التي تعرفها الجزائر، بعد مطالبة الشارع الجزائري بدولة مدنية وليست عسكرية، وعودة الجيش إلى الثكنات وابتعاده عن الشأن السياسي.

مما دفع الطغمة العسكرية الحاكمة المتسلطة في االجزائر، للتدخل في مختلف القضايا والملفات السياسية والاجتماعية، لتفادي أي محاولة لسحب البساط من تحتها في أي قطاع، معتبرة نفسها هي الوصي على الجزائريين، وهي الدولة بحد ذاتها.

وأن دستور البلاد هو مسحوق كاذب. بعد أن منحها دستور 2020، حق التدخل في باقي المسائل السياسية والإجتماعية، متجاوزة دورها المتعلق بالدفاع والأمن والشؤون العسكرية كالتسلح وحماية حدود البلاد. وهو ما تقوم به المؤسسة العسكرية الجزائرية بالتدخل في كل القضايا، وكذا التطرق لقضايا بعيدة عن المجال العسكري والأمني في مجلة الجيش.، مما يبرز نفوذها مما يجعل المجتمع الجزائري تحت رحمة سلطة عسكرية تتبادل الأدوار بين أجنحته، لا تسمح بأي مناورة من الشارع الجزائري مستقبلا،

خصوصا بعد إصداره لمرسوم تنفيذي تحت رقم: 384-21، في 7 أكتوبر 2021، يحدد كيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية، في العدد: 78، ل15 أكتوبر 2021، بالجريدة الرسمية للجزائر.

الذي يسمح لهذا النطام بأن يلصق تهمة الإرهاب بكل جزائري، ويضعه تحت طائلتها، مما زاد تقبل الجزائري بالواقع التسلطي للطغمة العسكرية وخوفا من آلتها القمعية.، جعلته لم يتحرر بعد من القابلية للاستعمار، كما وصفها مالك بن نبي، التي أصبحت بيد المؤسسة العسكرية الجزائرية.، أو كما سماها نورالدين بوكروح القابلية للذل، أي خضوع الجزائري للطغمة العسكرية.

ولهذا اتجهت هذه الطغمة إلى عسكرة دواليب الدولة والمجتمع الجزائري، ووضع اليد الحديدية على مهام وصلاحيات مؤسسات دستورية شكليا، أو ذات طابع سياسي أو مدني، وفرض هذا التغلغل عبر الأدلجة الإعلامية التي تفرض عليه سلتطها المطلقة.، في إطار تبادل الأدوار مع القيادة السياسية كواجهة مدنية، بتوظيف إيديولوجية الحرب الباردة، والإرتباط بالماضي، والبحث في الذاكرة، بعيدا عن التحولات الدولية وسياقاتها، ضاربا أو متجاهلا نبض المجتمع الجزائري وسيرورة الدولة.