حكاية “كاميلية”.. معاناة وحقوق وإرث ضائع بين المحافظة العقارية والمحامية

لما رأت النور في 12 نونبر 1975 بالرباط، لم تكن تعلم السيدة “كاميلية” أن القدر سيقودها الى العيش وسط عائلة احتضنتها ومنحتها كل الحب والأمن والأمان. كل شيء كان يبدو رائعا في البداية، حينما كان والديها “مبارك وعائشة” على قيد الحياة، غير أن حياتها ستنقلب رأسا على عقب حينما غادرت الأم “عائشة ع”، الى دار البقاء تاركة وراءها “دار عائشة” وارث سيفكك أواصر المحبة وسيحرم السيدة كاميلية مما تركه له والديها “مبارك وعائشة”.

حكاية وقصة السيدة كاميلية، بدأت من سيدي محمد الغازي بباب الأحد وسط العاصمة الرباط، حينما حرمت من الارث وبدأ مشوار البحث عن الحق الضائع وتعيين محامية من هيئة الرباط لتنوب عنها وتتكفل بملف التقييد الاحتياطي لدى المحافظة العقارية بالرباط، لا المحامية توفقت ولا المحافظ كذلك، فضاعت  حصة كاميلية من إرث والدها ووالدتها من “دار عائشة”.

 الوثائق تشير الى أن المحامية المعنية والتي كانت مكلفة باجراء التقييد الاحتياطي، تعطلت في القيام بما كلفتها به موكلتها “كاميلية”، وحينما تحركت هذه المحامية كان الوقت قد فات، وانقلبت الامور الى صالح باقي ورثة العقار المشار اليه “دار عائشة”، رفضوا تمتيع أختهم بحقها الذي تركه لها والدها وأمها وتحمل نفس اسمهم العائلي “بنسالم”.

جميع الوثائق الثبوتية للسيدة كاميلية تحمل اسم “بنسالم”: الحالة المدنية، رسم الولادة، بطاقة التعريف الوطنية وشهادة ملكية العقار والاراثة التي وضعت بعد رحيل الاب والام، كل الامور كانت جيدة الى حين التأخر الذي حصل في عملية التقييد الاحتياطي في المحافظة العقارية، فضاعت حقوق السيدة كاميلية.

 بعدها بدأت المراوغات والدسائس والبحث واستخراج الوثائق والاشهادات في محاولة واضحة لإقصاء الوريثة كاميلية من حقها، ففي احدى الوثائق، لما تجاوز عمر الأم الراحلة، “عائشة ع” 86 سنة، تم استخراج نسخة تشهد انها هي وزوجها لم ينجبا المسماة “كاميلية بنسالم” وانهما قاما بتبنيها من مركز لالة مريم  بالرباط، غير ان الام كانت في صحة متدهورة لا تقوى على الحركة ولا على التنقل الى المحكمة لتقديم هذا الاشهاد، كما ان نفي النسب والتشطيب من الحالة المدنية وهي القضية التي رفعها ضدها إخوتها رفضت من طرف المحكمة، بدعوى أن الاب وحده يحق له ذلك. لكن اب كاميلية في وثيقة أخرى لبيع عقار أخر، كان وصيا على ابنته كاميلية التي كانت حينها قاصرا، وناب عنها وكان يصون مالها ويحميها، لكن انقلبت الامور ضدها بعد عزمها على انهاء الاجراءات المتعلقة بحصتها من الشياع لعقار “دار عائشة” بحي سيدي محمد الغازي” الكز”ا او “باب الاحد” بالعاصمة الرباط، وتقييده احتياطيا في المحافظة، لكن المحامية التي كانت تنوب عنها تعطلت في الإجراء.

بعدها ثارت السيدة التي ضاع حقها وقررت عزل المحامية وتعيين هيئة دفاع اخرى تنوب عنها في الملف، وتطالب حاليا كاميلية بتمكينها من كافة حقوقها الشرعية وضمان حقها في اتمام عملية التقييد الاحتياطي لنصيبها من الارث الذي تركه والدها وأمها “عائشة ع”.

فإذا كانت المحامية تأخرت في وضع ملف التقييد في المحافظة العقارية في وقته وأصبح لاغيا بعد انتهاء المهلة القانونية، فإن المحافظ برر رفض اراثة كاميلية بانه لم ينتبه للرسم الذي وضعته السيدة المذكورة، علما انها كانت سباقة لوضعه، قبل باقي اخوتها، وعلل الأمر بانه كان هناك رسميْ إراثة أخرين، فاعتمدهما واهمل رسمها، لتنطلق رحلة الجحيم والسعي بين المحاكم. فمن يعيد حق كاميلية اليها وينهي فصول الإقصاء؟.

تابع آخبار تليكسبريس على akhbar