قانون المالية-2023..أطباء القطاع الحر يطالبون بسحب بند الاقتطاع من المنبع

اعتبر الائتلاف الوطني لأطباء القطاع الحر، أن التدابير الحكومية المدرجة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، تتضمن عبئا ضريبيا ينضاف إلى مختلف الأعباء الضريبية الأخرى التي تثقل كاهل طبيب القطاع الحر.

وطالب الائتلاف الوطني لأطباء القطاع الحر، في بلاغ لها، من الحكومة بتحكيم لغة العقل وسحب بند الاقتطاع من المنبع، مؤكدة استعدادها للحوار قصد الوصول إلى حلول توافقية تساعد في الخروج من الأزمة الراهنة.

وأكد بلاغ للائتلاف أن “مبدأ الاقتطاع من المنبع يشكل ضربة قاصمة تهدد التوازنات المادية للعيادات والمختبرات الطبية الصغرى في ظل الأزمة الاقتصادية الوطنية والعالمية، وهو ما من شأنه أن يعيق التنزيل الأمثل للمشروع الملكي الرائد الهادف إلى تعميم التغطية الصحية والاجتماعية على كافة فئات الشعب المغربي وهو الأمر الذي ما فتئنا نؤكد على أننا مجندون وراء صاحب الجلالة لإنجاحه”.

وجدد الائتلاف رفضه “القاطع والمطلق لمبدأ الاقتطاع من المنبع”، مطالبا “الحكومة بتحكيم لغة العقل والبحث عن حلول توافقية تمكن من تجاوز هاته الأزمة التي تدفع في اتجاه احتقان الساحة الطبية”.

وعبر بلاغ الائتلاف عن تفهم أطباء القطاع الحر “للإكراهات السوسيو-اقتصادية للحكومة ورغبتها في توسيع الوعاء الضريبي وضبط التوازنات المالية”، معتبرا أن “هذا الأمر حقا لن يتأتى عبر سن ضريبة تتعارض مع المبدأ المعمول به في بلادنا”.

“ورغبة منهم في تسريع التنزيل الأمثل للإرادة الملكية السامية التي تؤكد على ضرورة دعم وتوفير الكادر الطبي في ظل الطلب المتزايد عليه عالميا” طالب الائتلاف “الحكومة بسحب بند الاقتطاع من المنبع.

وبالمقابل، أكد الأطباء استعدادهم “كائتلاف وطني لأطباء القطاع الحر يمثل كافة أطياف أطباء الحقل الطبي للحوار قصد الخروج بحلول توافقية تساعد على تجاوز الأزمة الراهنة”.

تابع آخبار تليكسبريس على akhbar