مشروع قانون المالية 2023 أمام تحديات القدرة الشرائية للمواطن والحد من تأثيرات التضخم

قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، امس الاثنين بالرباط، إن مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2023 يكرس تنفيذ التزامات البرنامج الحكومي، وفقا للتوجيهات الملكية السامية وللنموذج التنموي الجديد.

وفي مداخلة لها خلال جلسة عامة لمجلس المستشارين، أكدت الوزيرة أن الشاغل الرئيسي للحكومة هو الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين والحد من تأثيرات التضخم التي تشهدها حياتهم اليومية.

كما أفادت أن مشروع قانون المالية برسم سنة 2023 يمثل أول مشروع يحمل البصمة السياسية للحكومة الحالية، كما أنه يعكس رؤيتها السياسية لمواجهة مختلف التحديات ويرتكز على ثلاث محاور كبرى.

وأبرزت الوزيرة أن الأمر يتعلق أولا بإرساء أسس الدولة الاجتماعية عبر إصلاح منظومة الدعم وتوجهيه لورش تعميم الحماية الاجتماعية، موازاة مع مأسسة الحوار الاجتماعي وتأهيل القطاع الصحي وقطاعات التربية والتكوين على اختلاف مستوياتها.

وأضافت المحور الثاني يهم تعزيز الاستثمار المنتج للنمو ولمناصب الشغل، مع التركيز على القطاعات الاستراتيجية تعزيزا للأمن الطاقي والغذائي بالمملكة في مواجهة الأزمة الصحية والجيوستراتيجية والمناخية المتصاعدة.

أما المحور الثالث، فيتعلق الأمر بالمضي قدما في إصلاح النظام الضريبي، بالموازاة مع التحكم في التوازنات الماكرو اقتصادية لاستدامة الإصلاحات المجتمعية والتنموية التي أطلقها المغرب.

وأكدت فتاح أن تحقيق هذه التحولات الكبرى التي تستثمر تراكمات ومكتسبات أزيد من 20 سنة، تظل المعيار الأول لاختيارات مشروع قانون المالية لسنة 2023.