الحقيقة الضائعة..السجن المؤبد لمحمد زيان لو كان بفرنسا

لا يختلف اثنان حول ارتكاب محمد زيان جرائم جنائية تضعه تحت طائلة العقوبات القانونية، والتي تم إثباتها أمام القضاء والنيابة العامة من خلال أدلة موثقة لا غبار على صحتها، استندت عليها محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإدانته ومعاقبته بثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، بالإضافة إلى تعويضات مدنية للمطالبين بالحق المدني.

حاولت قلة من العناصر المعروفة بتبعيتها لجهات معادية للمغرب تسييس قضية زيان عبر الترويج لجملة من الأكاذيب والمغالطات المليئة بالشعبوية والخطابات الفضفاضة، التي لا تستند في واقعيتها لأي منطق عقلاني، ولا تمت بأية صلة إلى ما يقتضيه البناء الفكري من التسلح بالحجج و الأدلة الدامغة، فأزبدت في اللجوء إلى نظرية المؤامرة لتشويه صورة المؤسسات القضائية والأمنية للمغرب، فسقطت هذه العناصر المعزولة في فخ التناقض بين القول والفعل وبين مطرقة الحريات واحترام حقوق الإنسان التي من المفروض أنهم يدافعون عنها، وبين سندان حقيقتهم التي تأكدت بعد انقلابهم في قضية زيان عن كل المبادئ الإنسانية التي يتشدقون بالنضال لأجلها.

ولتوضيح الصورة أكثر، لا ضير من وضع مقارنة بسيطة تنبني على الحجج الممنطقة والأدلة الدامغة التي لا تدع أي مجال للشك حول خلاصتين اثنتين لا غبار عليهما، أولا يعتبر الحكم بالسجن على زيان قرارا قضائيا سليما يحترم مقتضيات القانون وشروط المحاكمة العادلة بما يتطابق مع جميع القوانين سواء منها القانون المغربي أو نظيره داخل أعرق الديمقراطيات الأوروبية، والأمر الثاني وهو الأخطر فيتجلى في كشف خلفيات هؤلاء الشرذمة الشاذة عن المنطق التي اتخذت من الدفاع عن جرائم زيان مطية لاقتراف جريمة التشهير بالوطن.

فلنترك جانبا التهم الثقيلة الإحدى عشرة التي توبع لأجلها محمد زيان، ولنناقش واحدة منها فقط وهي تهمة التحرش الجنسي والتي تعتبر ثابتة في حقه بناء على معطيات وأدلة موثقة استندت عليها المحكمة لمواجهة زيان والتي لم يستطع هو نفسه أو دفاعه الطعن في مصداقية هذه الأدلة لكونها تتعلق بطرف مدني آخر هو خصم زيان. وإذا كان الشيء بالشيء يذكر فان الإجابة عن هرطقات شرذمة الحقوقيين ومرتزقة اليوتوب في الخارج لا يستقيم إلا إذا كان ردا شافيا وافيا كافيا مستنبطا من القاموس الذي ينهلون منه ويتشدقون بمثاليته ونجاعته، ألا وهو القانون الجنائي الأوروبي وبالتحديد الفرنسي، والذي بالعودة إليه سنجد أن الحكومة الفرنسية قد قررت في يناير من العام الجاري فرض عقوبة جديدة لمعاقبة مرتكبي التحرش الجنسي في الشارع وهي الحبس أربع سنوات، وأكد وزير الداخلية الفرنسي جيرارد كولومب، أن حكومة بلاده ستحتفظ بمبدأ هذه الجريمة الثابتة التي ستسمح لقوات الأمن بمعاقبة مرتكبي هذه الأفعال بسرعة، مشددًا على حرص وزارة الداخلية الفرنسية على الوقوف بجانب النساء ضحايا العنف الجنسي في باريس.

فرنسا إذا التي يتشدق شرذمة الطابور الخامس برفع قوانينها الحقوقية كورقة فيتو بوجه المغرب ها هي نفسها تقر عقوبة سجنية تبلغ 4 سنوات في حق المتحرشين، فماذا لو كان زيان يعيش في باريس وارتكب على ترابها جريمة التحرش تلك..؟ هل كان القضاء الفرنسي سيعفي عنه لأنه وزير سابق..؟ هذا هو السؤال الأساسي الذي يجب أن يطرح في وجه شرذمة الادسنس ومرتزقة حقوق الإنسان ومتملقيهم الأذلاء، لمواجهتهم بالحقيقة التي لا يستطيعون الاقتراب منها أو مجابهتها.

فهل الدفاع عن حقوق الإنسان فعل مزاجي يتم تطبيقه داخل الدول الأوروبية بشكل حصري، أم أنه ليس للنساء المغربيات الحق في الدفاع عن شرفهن وحقوقهن واللجوء إلى القضاء لمجابهة من تحرش بهن، فإذا كانت هذه هي الديمقراطية التي يدافع عنها مرتزقة الطابور الخامس، فتبا لديمقراطيتهم إذا كانت ستمنح الحصانة للمتحرشين بالمغربيات وتحميهم من المتابعة القضائية، أما إذا كان الأمر يتعلق باستعمال مزدوج لمبادئ حقوق الإنسان من قبل من يدعون الدفاع عنها، فستبقى وصمة عار على جبينهم خصوصا وأنهم يتلاعبون بحقوق الإنسان للتشهير بوطنهم وتشويه صورته أمام العالم.

إن أقل تهمة في السجل الإجرامي لمحمد زيان وهي التحرش الجنسي تقتضي سجنا يفوق 3 سنوات، فما بالك بمن ثبت في حقه ارتكاب 11 تهمة جنائية، ومن هنا نستنتج أن الحكم الصادر في حق زيان بالسجن لثلاث سنوات فقط كان رحيما لأبعد الحدود، وبالتالي فان تعمد الإساءة للدولة عبر توظيف ملف زيان بات واضحا انه محاولة بئيسة ومكشوفة للنيل من سمعة المغرب والتشهير بمؤسساته من قبل مرتزقة الطابور الخامس، لتبقى الحقيقة الضائعة التي لا يستطيع شرذمة حقوق الإنسان البوح بها.. ماذا لو كان زيان في فرنسا وثبت في حقه ارتكاب تلك الجرائم الإحدى عشرة، ألن يكون السجن المؤبد مصيره المحتوم.

تابع آخبار تليكسبريس على akhbar