الجزائر..تنديد دولي بترحيل ناشطة حقوقية تونسية بشكل تعسفي

أدانت 66 منظمة محلية وإقليمية ودولية، توقيف السلطات الجزائرية، مؤخرا للناشطة الحقوقية التونسية يسرى فراوس في المطار، ومنعها من دخول الأراضي الجزائرية، بينما كانت في طريقها لعقد لقاء مع منظمات نسوية في وهران.

وأدانت المنظمات الدولية للدفاع عن حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني في كل من تونس والجزائر في رسالة موجهة للسلطات الجزائرية يوم 14 دجنبر الجاري، توقيف السلطات الجزائرية، فاتح دجنبر الناشطة الحقوقية فراوس، مدينة خضوعها لاستجوابات بشأن الجهة المنظمة للقاء وبرنامجه وحول زيارتها السابقة للجزائر 2019 قبل ترحيلها إلى تونس.

وأكدت في السياق ذاته أن الترحيل التعسفي الذي تعرضت له هذه الناشطة كان بسبب نشاطها السلمي من أجل الدفاع عن حقوق الانسان وبسبب الروابط التي تجمعها بشخصيات جزائرية معارضة في ممارسة خارقة لحقها في حرية التعبير والاجتماع.

كما أشارت المنظمات الى أن السبب الرئيسي في منع الناشطة الحقوقية من دخول التراب الجزائري كان بسبب مهنتها الموثقة على جواز سفرها التونسي كمسؤولة لدى الفدرالية الدولية لحقوق الانسان وهو ما أدى الى ترحيلها في اليوم ذاته إلى تونس دون أي تبرير قانوني.

وذكرت بأن مجموعة العمل الأممية المعنية بالايقاف التعسفي كانت قد وصفت ب”التعسفي” مصادرة حرية أحد المدافعين أو المدافعات عن حقوق الانسان عند دخوله أو دخولها بلدا غير البلد الأم من أجل ممارسة سلمية مرتبطة بحقه او حقها في التعبير والاجتماع والتنظم.

ودعت المنظمات الدولية والإقليمية في السياق ذاته السلطات الجزائرية الى إعادة حقوق ايسرى فراوس إليها وإنصافها لتتمكن مجددا من التنقل بحرية داخل الجزائر واستقبال كل ممثلي وممثلات المنظمات اللواتي قد يرغبن في زيارة الجزائر لاسباب شخصية كانت أو مهنية.

كما عبرت عن أسفها مع عدم تفاعل السلطات الجزائرية مع كل مطالب ومراسلات المرصد المشترك بين الفدرالية الدولية لحقوق الانسان والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب، من أجل حماية المدافعين عن حقوق الانسان منذ شهري غشت وشتنبر الماضيين و تنظيم زيارة ميدانية مرتقبة الى الجزائر.

و طالبت المسؤولين الجزائريين بالسماح لكل المدافعين عن حقوق الانسان بممارسة أنشطتهم المشروعة دون قيد في الجزائر مهما كانت جنسياتهم وجنسياتهن.

يشار الى أن يسرى فراوس هي محامية ومناضلة نسوية تونسية ومدافعة عن حقوق الإنسان، تشغل حاليا منصب المسؤولة عن مكتب شمال أفريقيا والشرق الأوسط في الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان.