أخنوش: نسبة ملء السدود على الصعيد الوطني تحسنت متجاوزة نسبة 30 في المائة

ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أمس الإثنين، الاجتماع الرابع للجنة قيادة البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020 – 2027، الذي خصص لتقييم وضعية حقينة السدود ‏والواردات المائية بعد التساقطات الأخيرة.

وأشار رئيس الحكومة، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلى أن “نسبة ملء السدود على الصعيد الوطني تحسنت، متجاوزة نسبة 30 في المائة.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم ‏التطرق لتحيين البرنامج على مستوى السدود ومشاريع تحلية المياه، أخذا بعين الاعتبار البرنامج الجديد الذي تم تقديمه من طرف ‏المكتب الشريف للفوسفاط، أمام أنظار جلالة الملك محمد السادس، علاوة على تحيين الجزئيات المتعلقة باستعمال المياه ‏العادمة المعالجة، والبرنامج الجديد للسدود الصغيرة والتلية.

وتفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، تم إعداد برنامج وطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي للفترة الممتدة ما بين 2020-2027 بكلفة إجمالية تصل إلى 115 مليار درهم، هذا وقد تم إعداده بشكل تشاوري بين مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية المتدخلة في قطاع الماء

ومن أهداف هذا البرنامج، ضمان الأمن المائي على المدى القصير والمتوسط وذلك من خلال تسريع وثيرة الاستثمارات في قطاع الماء مع إيجاد حلول مهيكلة لتقوية التزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي

ويتألف البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي (2020-2027) من مجموعة من الإجراءات، تتوزع على خمسة محاور هي تنمية العرض المائي؛ وتدبير الطلب واقتصاد وتثمين الماء؛ وتقوية التزويد بالماء الصالح للشرب بالمجال القروي؛ وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة؛ والتواصل والتحسيس.

  وتهم هذه الإجراءات تنمية العرض المائي عبر تشييد سدود جديدة، أو الرفع من القدرة التخزينية للبعض منها، وإنشاء محطات لتحلية مياه البحر عند الاقتضاء، وتشجيع إعادة استعمال المياه العادمة وتقوية إنتاج وتوزيع الماء الصالح للشرب.

  كما تهم التحكم في الطلب على الماء وتثمينه وذلك من خلال الرفع من مردودية شبكات إنتاج وتوزيع الماء الصالح للشرب، واقتصاد وتثمين الماء في السقي، ومواصلة العمل لتعميم تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب، بالإضافة إلى تنظيم حملات تحسيسية بشراكة مع المنظمات غير الحكومية وجهات أخرى معنية بإشكالية الماء، بهدف تحسيس مختلف المستعملين وحثهم على ترشيد استعمال هذه المادة الحيوية.

وسيتم تمويل البرنامج، الذي سيعهد بتتبع تنفيذ مضامينه على الصعيد الجهوي للجنة يرأسها الوالي، بنسبة 60 في المائة من الميزانية العامة للدولة، و39 في المائة من طرف الفاعلين المعنيين، لاسيما المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، إضافة إلى اعتماد شراكة بين القطاعين العام والخاص.