فضيحة جماعة ولاد الطيب بفاس… ست سنوات سجنا للبرلماني الفايق

أنهت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح اليوم الأربعاء، ملف ما بات يعرف إعلاميا بفضيحة ولاد الطيب، وأصدرت أحكاما قضائية في حق المتورطين على رأسهم البرلماني رشيد الفايق.

وهكذا، تمت إدانة الفايق بالسجن النافذ لمدة 6 سنوات، مع أداء غرامة مالية قدرها مليون درهم، فيما أدانت شقيقه جواد الفايق، الرئيس السابق لمجلس عمالة فاس بالحبس النافذ لمدة 3 سنوات، مع أداء غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم.

وحكم على الشقيق الثالث للمتهم الرئيسي في القضية، بالحبس النافذ لمدة 6 أشهر بعد إعادة التكييف، ويتعلق الأمر بالمهندس عبد الحق الفايق، الذي قررت المحكمة تغريمه بمبلغ مليون سنتيم.

وفي نفس الملف، أدين موظف جماعي بجماعة اولاد الطيب، الذي فجر معطيات خاصة بالقضية، بسنة واحدة نافذة في تسعة أشهر مع أداء غرامة مالية قدرها 1500 درهم، فيما عاقبت المحكمة اليد اليمنى للبرلماني الفايق وكاتبته الخاصة بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم.

كما تم الحكم على النائب الأول لرئيس جماعة أولاد الطيب المفوض له التوقيع على الرخص بسنة واحدة، في حدود 9 أشهر نافذة، مع أداء غرامة مالية قدرها 1000 درهم، شأنه شأن متهمين آخرين محكومين بنفس العقوبة الحبسية، إذ ينتظر أن تنتهي المدة الحبسية في حقهم بتاريخ 23 دجنبر الجاري.

وكان القضاء قد تابع رشيد الفايق، النائب البرلماني ورئيس جماعة أولاد الطيب بنواحي مدينة فاس، في حالة اعتقال رفقة ستة متهمين، من بينهم شقيقه جواد الفايق رئيس مجلس عمالة فاس.

واظهر بحث الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، دام فترة طويلة، بناء على شكايات توصلت بها النيابة العامة من طرف عدد من المواطنين، تورط الفايق في عمليات ابتزاز وإرغامهم على دفع رشاوى، مقابل ربط منازلهم بالماء والكهرباء، فضلا عن اتهامهم له بالاستيلاء على الأراضي السلالية.