توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بخصوص مغاربة العالم

جاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بتوصيات عديدة حول قضايا مغاربة العالم، مُستمدة من خلاصات استشارات واستبيان رقمي واسع شمل 53 بلدا. ويرى المجلس أن هذه التوصيات ستساهم في تمتين الرابط الجيلي معهم، إن تم تنزيلها، خصوصا في ظل مساهمتهم في التنمية وارتباطهم القوي ببلدهم.

وقدم المجلس، أمس الأربعاء 21 دجنبر 2022، رأيه حول تمتين الرابط الجيلي مع مغاربة العالم، بعدما أجرى، لأول مرة، استبيانا رقميا بسبع لغات في 53 بلدا.

على مستوى الهندسة المؤسساتية

وقال رضا الشامي، رئيس المجلس، إن هناك عدة متدخلين، لذلك أوصى بالاستمرارية عن طريق تكليف وزير منتدب لدى وزير الشؤون الخارجية مكلف بتفعيل وتتبع استراتيجية خاصة بالجالية، التي تشكل 15 في المائة من مجموع سكان المملكة وتساهم بأزيد من7 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

كما يرى، في تصريح صحفي، أن مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، يمكن أن تكون ذراعا يُفعّل هذه الاستراتيجية، على أن تكون هناك لجنة وزارية عليا تتابع الاستراتيجية وتشغل مهمة التحكيم، تضم وزراء وفاعلين آخرين.

في ما يتعلق بالتدبير الإداري، اقترح المجلس أن يكون هناك شباك رقمي وحيد، يُمكن من توفير أي نشاط ثقافي وعرض الاستثمارات المتاحة والمشاريع التي تحتاج كفاءات وغيرها من الخدمات الممكنة.

وسجل المجلس، في الميدان الاقتصادي، أن جزاء كبيرا من التحويلات المالية لمغاربة العالم يذهب إلى الاستثمار، لذلك يجب توفير صندوق للاستثمار المنتج، قد يكون جزءا من صندوق محمد السادس للاستثمار أو صندوقا آخر يجمع هذه التحويلات للاستثمار في قطاعات عديدة.

ويشدد المجلس، كما يشرح رئيسه في التصريح، على أنه من الضروري تعبئة الكفاءات، قائلا “يجب أن تساهم من الخارج في مجالات البحث العلمي، والعمل مع الكفاءات الموجودة في المغرب، لخلق تطور”.

عصرنة العروض والخدمات

دعا المجلس، في الرأي الذي قدمه في ندوة للصحافيين بمقره بالرباط، إلى أن تكون مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج تحت إشراف الوزير المنتدب المكلف بمغاربة العالم الذي يترأس مجلس إدارتها، وينبغي أن تخول الاختصاصات والموارد اللازمة للاضطلاع بمهامها على نحو أمثل.

واقترح تعزيز الموارد البشرية العاملة في البعثات القنصلية من حيث العدد والكفاءة وتنوع القدرات وتعزيز الوحدات القنصلية المتنقلة في البلدان التي تسجل ضعفاً في الخدمات الرقمية.

من بين توصياته أيضا العمل بتعاون مع السفارات على عصرنة العرض الديني الموجه لمغاربة العالم، وإحداث جيل جديد من البنيات في مجال النهوض بالعمل الثقافي للمغرب بالخارج، تعمل وفق نمط تدبير مرن ودامج ومرتكز على التكنولوجيا الرقمية.

ومن حيث الاستفادة من الحماية الاجتماعية، أوصى بالانخراط في حوار بلدان الاستقبال بهدف تحيين أو توسيع نطاق الاتفاقيات المتعلقة بالضمان الاجتماعي، لتبسيط الشروط التي تعيق استفادة مغاربة العالم من حقوقهم المرتبطة بالتقاعد والرعاية الصحية عند عودتهم بشكل نهائي أو مؤقت.

المجلس أوصى كذلك العمل بشراكة مع البنوك وشركات التأمين، على إعداد عرض للتأمين عن المرض لفائدة الأصول، وعرض تأمين اختياري على التقاعد لفائدة مغاربة العالم يكون مرفقا بتحفيزات ضريبة.

توصيات المجلس حملت أيضا ضرورة تعبئة واستقبال كفاءات مغاربة الخارج، من خلال إدراج مقتضيات تشريعية وتنظيمية، خصوصا مشروع رقم 21.36 المتعلق بتنظيم التعليم العالي والبحث العلمي ونصوصه التطبيقية، تسمح بتسيير استقدام الكفاءات المغربية العاملة بالخارج، خاصة الأساتذة الباحثين والخبراء والباحثين الجامعيين.

استثمار التحويلات على نحو جيد

سجل المجلس أن 1,3 في المائة فقط من التحويلات موجهة إلى الاستثمارات، جلها تذهب تحديدا إلى قطاع العقار. كما أن جل هذه التحويلات تذهب إلى الاستهلاك الأسري، وهو ما يعني أن هناك “استثمار غير منتج” لهذه التحويلات.

وشدد المجلس على ضرورة استثمار تحويلات مغاربة العالم على نحو جيد، إذ اقترح فتح صندوق محمد السادس للاستثمار أمام مساهمة مغاربة العالم أو إحداث صندوق استثمار مخصص لمغاربة العالم، لتوجيه بعض الموارد نحو الأنشطة ذات الانعكاسات الاجتماعية والبيئية الإيجابية، والاستثمار في أسهم شركات وأنشطة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

في هذا الصدد أيضا أوصى بتشجيع الفاعلين في القطاع المالي على تطوير منتجات ذات إيجابية، في مجالي الادخار والتقاعد مخصصة لمغاربة العالم، وإحداث غرف تجارية مغربية مع مشاركة فاعلة لمغاربة العالم من الفاعلين الاقتصاديين فقي بلدان الإقامة.

ماذا عن المشاركة السياسة لمغاربة العالم؟

عن هذه النقطة، يوصى المجلس في رأيه بتطوير مشاركة وتمثيلية مغاربة العالم في المؤسسات الاستشارية وهيئات الحكامة الجيدة، التي يحدثها الدستور أو القانون.

كما يقترح وضع ترتيبات تنظيمية وتقنية، خصوصا الرقمية، الكفيلة بتيسير التسجيل في اللوائح الانتخابية الوطنية، والتصويت في الانتخابات التشريعية بالنسبة لمغاربة العالم.