سنة 2022… دعم قوي لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية

يواصل المغرب مسيرته بحزم وثبات نحو ترسيخ وحدته الترابية، التي يعززها دعم دولي مطرد، لا لبس فيه، للحقوق التاريخية والمشروعة للمغرب على أقاليمه الجنوبية.

وفي مقاربته الرامية للدفاع عن عدالة القضية الوطنية الأولى، التي تستمد جوهرها من الرؤية المتبصرة والاستشرافية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يعتمد المغرب على عمل دبلوماسي استباقي وفاعل.

وبفضل هذه الرؤية التي تمت صياغتها بعزم وإيمان، تمكن المغرب من ترسيخ مكتسباته خلال سنة 2022 داخل هيئة الأمم المتحدة. ففي قراره رقم 2654 الذي اعتمده في أكتوبر الماضي، كرس مجلس الأمن بشكل لا رجعة فيه سمو ومصداقية وجدية المبادرة المغربية للحكم الذاتي، باعتبارها الحل الوحيد والأوحد لهذا النزاع الإقليمي، في إطار السيادة والوحدة الترابية للمملكة.

ورغم رفض الجزائر وصنيعتها “البوليساريو”، فقد عززت الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة هذا الدعم الكبير من المجتمع الدولي لمبادرة الحكم الذاتي، وهو ما تجسد من خلال التعبير الصريح عن الدعم “القوي والواضح والرسمي” من طرف أزيد من 90 دولة للمبادرة المغربية، وكذلك من خلال افتتاح 30 دولة أخرى قنصليات عامة لها في مدينتي العيون والداخلة، في تأكيد لمغربية الصحراء.

وهكذا، تم تجديد التأكيد على هذا التكريس الواضح من قبل العديد من الدول والمجموعات الإقليمية ومقدمي الملتمسات الذين تعاقبوا على منصة اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، للتعبير عن دعمهم للعملية السياسية الأممية وإبراز الجهود الصادقة والجدية للمغرب، والتي يجسدها مخطط الحكم الذاتي.

طيلة شهر أكتوبر وأوائل نونبر، أعرب سفراء وممثلو الوفود والتجمعات الإقليمية أيضا عن قناعتهم بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، كما أبرزوا وجاهة مخطط الحكم الذاتي باعتباره الحل الوحيد والأوحد للصراع الإقليمي حول الصحراء، فضلا عن دينامية التنمية الشاملة التي يشهدها هذا الجزء من المملكة.

وفي القرار ذاته الذي اعتمده، أكد المجلس، مجددا، على دور الجزائر بصفتها طرفا رئيسيا في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، وحثها على التعاون والالتزام مع الأمين العام للأمم المتحدة في إطار العملية السياسية للموائد المستديرة بروح من التوافق والواقعية حتى استكمال هذه العملية.

ومن خلال هذا القرار الجديد، جدد مجلس الأمن التأكيد على موقفه الثابت، ومن خلاله المجتمع الدولي، والذي ينص على أن حل هذا النزاع يجب أن يكون سياسيا، واقعيا وعمليا، ودائما، وقائما على التوافق.