الخراطي: الحسم في جدل استهلاك “مخبوزات غير حلال” بيد المجلس العلمي

قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، إن “الحسم في الجدل الدائر حاليا بسبب ترويج مخبوزات أو “بسكويت أوريو” حلال او غير حلال” في المتاجر والواجهات الكبرى بالمغرب، بيد المجلس الأعلى العلمي ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية”.

وأضاف بوعزة الخراطي في تصريح ل”تليكسبريس”، أن “المواد التي تدخل إلى المغرب، يجب أن تتوفر فيه علامة “حلال”، وبالمغرب هناك نوعين من هذا “بسكويت اوريو”، واحد مصنوع بمدينة الدار البيضاء، والأخر مهرب من اسبانيا، لهذا نحتاج إلى تدخل من طرف المجلس العلمي الأعلى لحسم النقاش الذي بدأ يتبلور في صفوف المستهلكين المغاربة”.

وأوضح الخراطي، أن “الشركات في المغرب لا تضع علامة حلال فوق المنتوجات البسكويت التي تستهلك في المغرب، لأن وضح علامة “حلال” فقط بالنسبة للمنتوجات التي تصدر نحو دول إسلامية مثلا كأندونيسيا”.

ولحسم هذا الجدل، طلب الخراطي، ب”التدخل وتبيان الحقيقة للمستهلك المغربي، لأن من حقه معرفة المواد التي تدخل في تركيبة هذا النوع من البسكويت الأكثر استهلاكا في صفوف الشباب”.

وأضاف أن “المستهلكين ينتظرون جوابا شافيا من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمجلس العلمي الأعلى، ومدهم بباقي التفاصيل والمعلومات، وهل يمكن استهلاك هذا المنتج أم لا، وتوضح ما إذا كان مستوردا لغير المسلمين”.

ويشار إلى أن “اوريو” علامة تجارية  لبسكويت صنع أول مرة في سنة 1912، في سوق تشيلسي في مانهاتن بأمريكا، وبدأت عملية تصديره عام 1928،  ويتوفر منتوج “اوريو” في أكثر من 100 دولة وبنكهات مختلفة، حيث يتم إنتاج أكثر من 40 مليار قطعة بسكويت سنويا.

وكان جدل الحلال أو الحرام، قد أثير سنة 2019، عقب تغريدة لاوريو، عبر حسابها في تويتر، حيث نبهت بأن البسكويت اوريو الذي ينتج في أمريكا وكندا ليس حلالا، وهو ما أثار ردود أفعال قوية داخل الدول الإسلامية ومن بينها المغرب، إلا أن الشركة أكدت بأن منتوجها المصنوع بدول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، خالية من الكحول أو أي مواد تتعارض مع الشريعة الإسلامية، مضيفا أن كل مواد البسكويت ملائمة للمعايير والقوانين التنظيمية المحلية بهذه الدول.