صرف 4 ملايير درهم لدعم مهنيي النقل الطرقي منذ  مارس الماضي

وصل الغلاف المالي الإجمالي الذي تم صرفه على مهنيي النقل الطرقي، لمواجهة تقلبات أسعار المحروقات، إلى 4 ملايير درهم، منذ بدء صرفه في مارس الماضي، عبر ثماني حصص من الدعم.

جاء ذلك على لسان وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، الذي كشف خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين مساء الثلاثاء 27 دجنبر 2022، أن الوزارة تجري سلسة ثانية من الاجتماعات، مع مهنيي نقل البضائع عبر الطرق، لتقييم العمل الذي تم مع تحديد أولويات السنة المقبلة.

وأكد الوزير، على أنه تم “اعتماد مقاربة تشاركية مع مهنيي نقل البضائع على الطرق”، مذكرا بأن الوزارة اتفقت معهم في دجنبر 2021 على أولويات العمل لسنة 2022.

وتابع أنه تم الاتفاق على أولويات رئيسة مع مهنيي نقل البضائع، تستهدف معالجة المركبات المتشابهة التي تتوفر على حمولات مختلفة، وشروط الولوج للمهنة، والتكلفة المرجعية، وقانون المقايسة، وتفعيل بيان الشحن ورقمنته.

وشدد على أنه سيسهر على تفعيل مخرجات هذه السلسلة من اللقاءات، ابتداء من الشهر المقبل، قبل أن توضع أولويات جديدة تتعلق بسنة 2023.

وضمن أجوبته على أسئلة المستشارين البرلمانيين، كشف الوزير أن عدد رخص النقل المزدوج في العالم القروي بلغ 3875 رخصة، وعرفت سنة 2022 منح خمس رخص فقط، كما كشف عن ذلك وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل.

ورغم هذا العدد، إلا أن 33 في المائة من هذه الرخص هي التي يتم استغلالها، حسب الوزير الذي أشار إلى أن النقل المزدوج أضيف إلى الأصناف التي تستفيد من الدعم، بما قدره 180 ألف درهم، كما استفاد هذا الصنف من النقل من الدعم الذي تصرفه الحكومة للمهنيين لمواجهة أسعار المحروقات.

كما شدد على أن الوزارة عاقدة العزم على التخلي عن حافلات النقل بين المدن التي يتجاوز عمرها خمسة عشرة عاما من الطرق في أفق 2026، موضحا أن تجديد حظيرة حافلات النقل بين المدن يقتضي غلافا ماليا يصل إلى 500 مليون درهم.

وأكد الوزير أن حظيرة حافلات النقل العمومي بين المدن تصل إلى 2100 حافلة، من بينها 840 حافلة يقل عمرها عن عشرة أعوام و820 حافلة يتراوح عمرها بين إحدى عشرة عاما وعشرين عاما و450 حافلة يتجاوز عمرها عشرين عاما.