هل تنجح الوزارة في وضع قانون “مقايسة أسعار النقل الطرقي مع ثمن المحروقات”؟

عاد من جديد موضوع مقايسة  أسعار النقل الطرقي مع أسعار المحروقات في المغرب، في ظل استمرار موجة ارتفاع أثمان الغازوال والبنزين في ظل التقلبات العالمية الحالية. ويبدو أن وزارة النقل واللوجستيك انتهت من إعداد مشروع قانون يتعلق بمقايسة أسعار المحروقات، وهو مطلب طالما رفعته النقابات المهنية لسنوات عديدة، لكن هل تنجح الوزارة في ذلك أم لا؟.

وكشفت النقابات المهنية أنها توصلت بمسودة المشروع من أجل إبداء الملاحظات في أفق عرضه على الأمانة العامة للحكومة ليدخل مسطرة المصادقة في مجلس الحكومة، ثم الإحالة على البرلمان من أجل المصادقة عليه.

وبموجب مشروع القانون هذا، ستتم مراجعة سعر النقل الطرقي في إطار عقود النقل المبرمة في مجموع التراب الوطني أخذاً بعين الاعتبار تغير تكاليف المحروقات إذا تجاوزت نسبة 5 في المائة في القيمة المطلقة.

وستقوم وزارة النقل واللوجستيك بشكل شهري بتحديد ونشر سعر مرجعي لسعر الغازوال الذي سيعتمد في توقيع عقود النقل، على أن يتم نشر لكل نوع من العربات حصة تكاليف المحروقات بالنسبة المئوية من إجمالي سعر النقل.

وتشدد المقتضيات على أن تغير تكاليف الوقود يجب أن ينعكس في عقود النقل، سواء في اتجاه الرفع أو الانخفاض، ويواجه كل مخالف لمقتضيات القانون، الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من صدور النصوص التطبيقية في الجريدة الرسمية، غرامات مالية تتراوح ما بين 10 آلاف درهم و50 ألف درهم.

من جهته، قال مصطفى شعون، الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، إن مشروع القانون الجديد يهم نقل البضائع والمستخدمين والنقل السياحي، لأن هذه الأنواع لا تتوفر على تعريفة مرجعية منظمة مثل النقل المزدوج ونقل المسافرين وسيارات الاجرة.