تسقيف أسعار المحروقات..خطوات تشريعية في انتظار الإحالة على الأمانة العامة للحكومة

وافقت الحكومة وصفة المقايسة التي سبق أن طالبت بها النقابات المهنية من أجل مواجهة ارتفاع أسعار المحروقات بالنسبة لمهنيي النقل الطرقي. ويهدف المشروع إلى سعر النقل بالتوازي مع التغير التي التغيرات التي تطرأ على أسعار الغازوال صعودا وهبوط.

وتوصلت النقابات المهنية للنقل الطرقي بمسودة مشروع قانون مقايسة الأسعار، الذي أعدته وزارة النقل واللوجستيك من أجل وضع ملاحظاتها، قبل إحالة المسودة على الأمانة العامة للحكومة وبعد ذلك إلى المجلس الحكومة من أجل الدراسة قبل المصادقة على المشروع.

وينص المشروع على مراجعة سعر النقل الطرقي عندما تتجاوز تكلفة المحروقات نسبة 5 في المائة في القيمة المطلقة. كما أنه بموجب هذا المشروع ستحدد الحكومة كما ستنشر بوتيرة شهرية السعر المرجعي لمادة الغازوال في القيمة المطلقة.

وستهم هذه الإجراءات العربات التي تنقل السلع والبضائع فضلا عن العربات الفاعلة في النقل السياحي وكذلك نقل المستخدمين، وهي الأصناف التي لا تتمتع بتعريفة مرجعية، كما هو الأمر بالنسبة للطاكسيات مثلا، فيما ستعمل الوزارة الوصية على تحديد ونشر سعر مرجعي لأسعار الغازوال الذي سيتم اعتماده في عقود النقل.

لكن مقابل ذلك، اتخذ مشروع القانون تدابير زجرية في حالة عدم احترام الإجراءات والبنود المضمنة في هذا المشروع، حيث سيتعرض المخالفون إلى غرامات مالية قد تصل إلى 50 ألف درهم.

وفي موضوع تسقيف اسعار النفط على المستوى العالمي، ينأى المغرب بنفسه عن سجالات السوق النفطية الدولية باعتماده أسواقا تقليدية لا تدخل في تشابكات السياسة، وذلك بعدما قرر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، منع تصدير البترول الروسي إلى أي دولة تعتمد خيار تسقيف سعره، وفي المقدمة الاتحاد الأوروبي وأستراليا ومجموع الدول الصناعية السبع.

ومن المرتقب أن يربك التسقيف الأسواقَ الدولية وانسيابية تزود بلدان عديدة بالبترول، خصوصا المرتبطة منها بمصالح متفرقة بين المعسكرين الروسي والأوروبي الغربي، في انتظار إمكانية الانفتاح على أسواق نفطية جديدة قد تقلل من حدة الخسائر.