نجاحات الدبلوماسية المغربية وإفلاس عقل النظام العسكري الجزائري

رغم تداعيات الصراعات الجيوسياسية، ودوامات المواجهة بين التكتلات الدولية، وتيارات التضخم المتصاعدة، وأزمة الطاقة، دفعت الدبلوماسية المغربية على مواجهة تحديات هامة، على رأسها قضية الوحدة الترابية للمغرب، بقوة هادئة بعد التحولات السياسية والدبلوماسية التي عرفها هذا النزاع الإقليمي المفتعل، الذي راكمت مكتسبات لصيانة وحماية الوحدة الترابية كأولوية أساسية، في الهيئات الأممية، والدولية والقارية، هذا إضافة إلى زخم الإعترافات الدولية بمغربية الصحراء، خاصة بعد الدعم الأمريكي والإسباني، اللذان غيرا قواعد اللعبة كموقفين تاريخيين، وكذا من شركائه في الاتحاد الأوروبي والعمق الإفريقي، والدول العربية خصوصا دول مجلس التعاون الخليجي. وديناميكية فتح قنصليات عدة دول في الأقاليم الجنوبية للمغرب. مما شكل إحباطا كبيرا في الدبلوماسية الجزائرية، وإفلاس عقلي لمنظومة النظام العسكري الجزائري في دعايته الإعلامية (للأدلجة والتحريض العدائي).

نتيجة العمل الفعال للدبلوماسية المغربية بواقعية وبراغماتية في التعامل مع الدول الصديقة والخصوم، بطريقة تقدم فيها المصالح المشتركة مع الإصرار على حماية السيادة والأمن القومي، تشكل فيه قضية الصحراء المغربية المنظار المحدد لها، وفق مفهوم المشروطية السياسية، لكل الشركاء التقليديين والجدد على اتخاذ مواقف صريحة مع المغرب، في ملف وحدته الترابية.

وذلك لتمييز المواقف الرمادية من الواضحة، كعامل حاسم في تثمين الشراكات وتطويرها وفق توافق رؤية المغرب السياسية والدبلوماسية في تعامله مع شركائه وأصدقائه من جهة، وخصومه من جهة أخرى، والمبنية على مرتكزات أساسية:

– تكييف السياسة الخارجية مع المتغيرات الجيوإستراتيجية.

-بناء تحالفات ونسج علاقات لخدمة المصالح الحيوية للمغرب، محددها ملف قضية الصحراء المغربية

– تنويع الشركاء على المستوى الدولي،

-الواقعية والبرغماتية في التعاطي مع التطورات الدولية.

-عدم التسامح مع دول معادية للوحدة الترابية للمملكة.

فهذه الإستراتيجية التي تعمل بها الدبلوماسية المغربية، زادت من إفلاس عقل منظومة النظام العسكري الجزائري وعقده التاريخية والنفسية، لتصدير تأثيرات الأزمة الداخلية التي تعيشها الجزائر إلى الخارج، كاختلاقه لوساطات وهمية، لان الوساطة تكون على أساس مطالب متبادلة، وهو الأمر الغير منطقي، في حالته مع المغرب لان المغرب أخذ علما بها من جانبه، كما طرح معه الحوار المباشر فيما يعرف باليد الممدودة للمملكة، لعجز هذا النظام العسكري الجزائري عن تبرير اتهاماته في بيانه الهوليودي لقطع العلاقات مع المغرب، التي أساسها تورطه في الميليشيات الإرهابية للبوليساريو، التي أصبحت شأنا داخليا للجزائر، زادت من عزلتها الدولية باعتبارها ملفا يعلو على مصالحها في سياستها الخارجية، يصعب التخلص منه، وكذا تبرير تورطها فيه.

وفي حوار مع صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، صرح تبون أن قطع العلاقات مع المملكة المغربية  الذي جاء في بيان  24 غشت 2021 كان “نتيجة تراكمات منذ العام 1963”.

وتابع “قطع العلاقات مع المغرب كان بديلا للحرب معه، والوساطة غير ممكنة بيننا”.

تصريح أثبت أن خيار الحرب كان مطروحا على دوائر المؤسسة العسكرية  الجزائرية الحاكمة  التي تدير البلاد من وراء واجهتها المدنية، وتعمل على دعم ورعاية ميليشيات بوليساريو الإرهابية وتصعيد موجة العداء ضد المغرب.

والذي أحبط خيار النظام العسكري الجزائري دخوله في حرب مع ما يسميه العدو الكلاسيكي، تعزيز المغرب من جاهزيته العسكرية مع تصاعد التحديات الإقليمية المرتبطة أساسا بملف الصحراء، حيث عقد العديد من الاتفاقيات العسكرية مع عدد من الدول، وتحديث قواته وترسانته العسكرية الجوية والبرية والبحرية وتطوير سلاح الطائرات المسيّرة.

التي أفقدت النظام العسكري الجزائري الإمكانيات اللوجيستية والعسكرية، لتحريك ميليشيات البوليساريو الإرهابية حتى في المنطقة العازلة شرق الحزام الأمني التي حولها المغرب لمنطقة محرمة عسكريا.

كما تمكن المغرب من إحباط كل مخططات النظام العسكري الجزائري وأداته البوليساريو، كما هو شأن تأمينه لمعبر الكركارات، وفرض الاستقرار والأمن في أقاليمه الجنوبية.

في حين أن النظام الجزائري زاد سعاره من مرضه بالماروكوفوبيا، ومازال متمسكا بخيار توتير الأجواء ورفض كل الحلول السلمية والعمل على إعادة العلاقات في رد سلبي على اليد الممدودة وحسن النوايا المغربية.

بسبب الانهزامات المتتالية للدبلوماسية الجزائرية حاولت هذه الأخيرة أن تقدم صورة خادعة للرأي العام الداخلي عن دورها الإقليمي المصطنع، لتوجيه أنظار الرأي العام الجزائري بعيدا عن أولوياته الداخلية.

تابع آخبار تليكسبريس على akhbar