الاقتصاد الوطني..الرهان على القطاع الفلاحي لتحقيق الانتعاش

توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يظهر النشاط الاقتصادي الوطني صمودا، خلال الفصل الأول من سنة 2023، باعتماد فرضية عودة الظروف المناخية للموسم الفلاحي نحو منحاها الموسمي العادي، حيث ستعرف القدرة الشرائية للأسر توجها نحو الارتفاع، خاصة في المناطق القروية.

وأفادت المندوبية، في موجز حول الظرفية الاقتصادية للفصل الرابع من 2022، وتوقعات الفصل الأول من 2023، أن الطلب العالمي الموجه إلى المغرب سيشهد اعتدالا مع زيادة متوقعة بنسبة 3 بالمائة، حسب التغير السنوي، عوض 4,1 بالمائة خلال نفس الفترة من العام السابق.

وفي نفس السياق، توقعت المندوبية، أن تتباطأ مساهمة الصادرات في النشاط الاقتصادي لتصل إلى 2,4 نقطة عوض 6,9 نقطة خلال الفصل السابق، مما سيدعم ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 4,5 بالمائة خلال الفصل الأول من عام 2023، حسب التغير السنوي، عوض 1,1 بالمائة خلال نفس الفترة من 2022.

ومن ناحية أخرى، سيساهم التشديد المستمر للسياسة النقدية في تباطؤ طلب الشركات وسيشكل استمرار تنامي النفقات العمومية الدعامة الرئيسية للاستثمار، وفق المصدر ذاته الذي توقع أن يساهم الطلب الداخلي في زيادة النشاط الاقتصادي بـ3,2 نقطة خلال الفصل الأول من 2023، عوض 0,8 نقطة خلال العام السابق.

على مستوى فروع النشاط، توقعت المندوبية أن يظل النمو الاقتصادي خلال الفصل الأول من 2023 رهينا بتحسن الأنشطة الفلاحية المرتبط أساسا بعودة الظروف المناخية المواتية خلال نفس الفترة وباستمرار تعافي أنشطة الخدمات القابلة للمتاجرة.

وأشارت إلى أن الموسم الفلاحي 2022/2023 قد عرف عجزا في هطول الأمطار بنسبة 69 بالمائة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2022، مقارنة بالفترة نفسها من موسم عادي، لكن عودة التساقطات المطرية خلال شهر دجنبر أدى إلى تحسن طفيف في مخزون السدود وأعاد تطور الموسم الفلاحي إلى مساره الموسمي.

أما بالنسبة للأنشطة الثالثية، فمن المنتظر، وفق المصدر ذاته، أن تستمر قطاعات الخدمات القابلة للمتاجرة ولاسيما التجارة والسياحة في دعم نمو القيمة المضافة لقطاع الخدمات، الى نحو 4,6 بالمائة خلال الفصل الأول من 2023، وبالمقابل، يرتقب وفق المندوبية أن تتأثر أنشطة القطاع الثانوي بتباطؤ الطلب الأجنبي الموجه نحو الصناعات التصديرية والانخفاض المتواصل في أنشطة التعدين والبناء.

وعلى العموم، تتوقع مندوبية التخطيط أن تعرف القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية زيادة قدرها 3 بالمائة حسب التغير السنوي خلال الفصل الأول من 2023، وباعتبار ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 6,7 بالمائة، سيحقق النشاط الاقتصادي نموا بنسبة 3,4 بالمائة خلال الفصل الأول من 2023، حسب التغير السنوي، عوض 0,3 بالمائة خلال نفس الفترة من العام السابق.

وجاءت توقعات المديرية، بناء على توقعات بأن أن تظل آفاق النشاط الاقتصادي العالمي خاضعة للعديد من التقلبات التي ستؤثر على النشاط الاقتصادي سلبا او إيجابا خلال الفصل الأول من 2023، بما في ذلك التطورات الجيوسياسية على وجه الخصوص في أوكرانيا، الوضع الصحي في الصين، فعالية واستمرار سياسات دعم الميزانية، وتأثير تشديد السياسة النقدية على الاستهلاك والاستثمار وتقلب أسواق المواد الأولية.

ومن المرجح، وفق المصدر ذاته، أن يؤدي انخفاض الديناميكية في الطلب المحلي في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية والتراجع في طلبات التصدير الجديدة في قطاع التصنيع إلى تقييد المعاملات التجارية العالمية التي من المتوقع أن تتباطأ بوتيرة أكثر حدة خلال الفصل الأول من 2023.

 

تابع آخبار تليكسبريس على akhbar