المغرب ضمن الثلاثة الكبار في مجال جلب الاستثمارات الأجنبية لسنة 2023

 تصدر المغرب الى جانب الهند وقطر لائحة الدول الاكثر جلبا للاستثمار في العالم سنة 2023. وهكذا حل المغرب في الرتبة الثالثة خلف كل من الهند وقطر المتصدرة عالم الاستثمارات الاجنبية، وخلق المغرب قفزة نوعية غير مسبوقة في هذا المجال. وجاء هذا التصنيف ضمن أحدث تقرير عن الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2023.

ويستند التقرير الذي تشرف عليه «التايمز» على معلومات الاستثمار الأجنبي المباشر، ويحلل مسار الاقتصاد الكلي والاستثمار الأجنبي المباشر لأفضل 50 وجهة للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم، باستخدام بيانات من صندوق النقد الدولي، ومراقبة الاستثمار الأجنبي.

واحتلت قطر المرتبة الأولى بين أفضل الوجهات في العالم للاستثمار الأجنبي المباشر، نظرًا للزخم الاقتصادي والاستثماري القوي الذي تتمتع به حتى عام 2023، وفقًا لقائمة مراقبة «fDi Intelligence»..

وفي عام 2022، كانت القطاعات الأولى لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر، هي النفط والغاز والخدمات المالية والبرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات. وأشار الخبراء أن قطر حققت نموًا سنويًا بنسبة 70٪ في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر بين عامي 2019 و 2022، ومن المتوقع أن ينمو اقتصادها بنسبة 2.4٪ عام 2023.

وتصدرت قطر التي استضافت مؤخراً بطولة كأس العالم، المراكز العشرة الأولى، تليها الهند والمغرب. وتوجد أربع دول أخرى من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المراكز العشرة الأولى: وهي عُمان (الرابعة) والمملكة العربية السعودية (السادسة) ومصر (السابعة) والإمارات العربية المتحدة (العاشرة).

ومن قارة أوروبا جاءت في المراكز العشرة الأولى كلاً من أيرلندا واليونان في المركز الخامس والتاسع على التوالي. واحتلت سنغافورة المرتبة الثامنة، وهي الدولة الوحيدة في جنوب شرق آسيا من بين أفضل 10 وجهات للاستثمار الأجنبي.

وتراجعت الصين التي كانت تحتل مراتب متقدمة في استقبال الاستثمارات الأجنبية منذ بداية جائحة كورونا في أوائل عام 2020.

وأبرز الخبراء الذين أعدوا التقرير أن تراجع الصين كان أيضاً لكون الهند تسحب من غريمتها حصة معتبرة من «كعكعة الاستثمار الأجنبي». ووجدت قطر صاحبة المركز الأول نفسها في دائرة الضوء مع استضافة كأس العالم لكرة القدم في وقت يشهد فيه الاقتصاد المحلي رياحًا كثيرة. عززت أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب في أوكرانيا والابتعاد الأوروبي اللاحق عن الغاز الروسي دور البلاد كواحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، وهو اللقب الذي تشترك فيه مع أستراليا مع تقدم الولايات المتحدة في هذا المجال. وأشار التقرير الذي حصلت «القدس العربي» على نسخة منه، أن قطر شرعت من أجل تحقيق أقصى استفادة من الطلب الحالي على بدائل الغاز الروسي، في توسع هائل مدعوم بالاستثمار الأجنبي المباشر في إنتاج الغاز الطبيعي المسال وقدرته على التصدير.

وتعاونت شركة الطاقة المملوكة للدولة «قطر للطاقة»، مع شركات عالمية مثل شل وإكسون موبيل وكونوكو فيليبس وإيني وتوتال إنرجي لتنفيذ مشروع توسعة حقل الشمال، والذي سيضيف أكثر من 48 مليون طن سنويًا إلى العالم، إمدادات الغاز الطبيعي المسال ورفع طاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر إلى 126 مليون طن سنويًا. يقدر إجمالي الاستثمار بحوالي 50 مليار دولار.

ويعد مشروع توسعة حقل الشمال، والمكون من جزئين شرقي وجنوبي، هو المشروع الأكبر في تاريخ صناعة الغاز الطبيعي المسال، وسيبدأ الإنتاج عام 2026.

ويؤكد التقرير أن النجاحات الأخيرة في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر في قطر تتجاوز استخراج النفط والغاز، في عام 2022 جاءت معظم مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التي اجتذبتها الدوحة من شركات الأعمال والخدمات المالية، وكذلك من شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

 وحققت الدولة الخلييجة نموًا سنويًا بنسبة 70٪ في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر بين عامي 2019 و 2022 ، وفقًا لتقديرات «FDi Markets» ومن المتوقع الآن أن ينمو اقتصادها بنسبة 2.4٪ في عام 2023 ، بينما يجب ألا يتجاوز التضخم 3.3٪، وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي. أما بالنسبة للهند صاحبة المركز الثاني، فالأمر يختلف، حيث يواصل البلد الذي يبلغ عدد سكانه 1.4 مليار نسمة تقدمه الاقتصادي الهائل.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تنمو الهند بنسبة 6.1٪ في عام 2023، من 6.8٪ في عام 2022، مع إبقاء التضخم تحت السيطرة نسبيًا – بالنظر إلى الظروف – عند 5.1٪ ، من 6.9٪ في عام 2022.

ولعب الاستثمار الأجنبي دورًا رئيسيًا في قصة النمو الأخيرة في الهند، والبلد في طريقه لإنهاء واحدة من أفضل سنواتها، إن لم تكن أفضل عام على الإطلاق، في وضع مريح. وأعلن المستثمرون الأجانب عن إجمالي 628 مشروعًا بقيمة 60 مليار دولار تقريبًا بين يناير/ كانون الثاني وأكتوبر/ تشرين الأول، وفقًا لبيانات التقرير.

 ويضيف المصدر أن الهند تعد اليوم إلى حد بعيد أكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي المباشر في أنشطة البحث والتطوير. وأعلن المستثمرون الأجانب عن 188 مشروعًا بقيمة 11.7 مليار دولار في هذا القطاع في عام 2022 وحده، وهو بعيد كل البعد عن أي مشاريع أخرى (تتبع الولايات المتحدة على مسافة 90 مشروعًا للبحث والتطوير بقيمة 2.5 مليار دولار في عام 2022).

 علاوة على ذلك، قامت الدولة أيضًا بتجميع تدفقات كبيرة من الاستثمار الأجنبي المباشر عبر قطاعي الأعمال والخدمات، في حين عززت بعض المشاريع الكبيرة، لا سيما في إنتاج أشباه الموصلات، أرقام الاستثمار الأجنبي المباشر في التصنيع.

يتمتع المغرب، صاحب المركز الثالث، بحسب التقرير، بزخم استثماري قوي حتى عام 2023 بفضل دورة الاقتصاد الكلي، حيث وضع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 عند 3.1٪ والتضخم عند 4.1٪ ، والاهتمام الذي تثيره إمكاناته في مجال الطاقة المتجددة بين المستثمرين، على وجه الخصوص.

وبحسب الخبراء الذين أعدوا التقرير، يتطلع العديد من المستثمرين الأجانب إلى الجمع بين إمكانات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في المغرب لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

ومن بينهم شركة Eren ومقرها لوكسمبورغ، والتي وضعت مشروع هيدروجين أخضر في منطقة جهة كلميم واد نون، ومن المحتمل أن تكون قادرة على حشد أكثر من 10 مليارات دولار. كما يشير الخبراء أنه في الوقت نفسه، لا تزال البلاد أكبر متلق للاستثمار الأجنبي المباشر الصناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد المملكة العربية السعودية ومصر.

وكشف التقرير أن أربعة بلدان أفريقية جنوب الصحراء، وهي السنغال وجمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا والنيجر، ستكون من بين الدول العشر الأسرع نموًا على مستوى العالم في عام 2023.

وتشير المصادر إلى أن نموها في المتوسط سوف يفوق وتيرة مستويات ما قبل الجائحة، ويقدم الخبراء نصيحة للمستثمرين أنه من الأفضل لهم التفكير في الأسواق الأفريقية العام المقبل، حتى لو لم يسمعوا بها من قبل.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تنمو منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بنسبة 3.6٪ في عام 2023، وأفريقيا جنوب الصحراء بنسبة 3.7٪. كما ستظل آسيا في قلب عملية إعادة تخصيص كبرى لاستثمارات رأس المال.