المشروع موجه إلى بريطانيا..إنتاج الطاقة في كلميم سيغطي مساحة 1500 كلم مربع

أعلنت السلطات البريطانية أن مشروع الطاقة “Xlinks Morocco-UK” في المغرب سيكون عبارة عن منشأة جديدة لتوليد الكهرباء مدعومة بالكامل بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح جنبًا إلى جنب مع بطاريات تخزين عملاقة.

ويقع المشروع في منطقة كلميم واد نون الغنية بطاقة الرياح والشمس في المغرب، وسيغطي مساحة تقريبية تبلغ 1500 كيلومتر مربع وسيتم توصيل الطاقة حصرا إلى بريطانيا عبر كابلات “HVDC” تحت المحيط الأطلسي بطول 3800 كيلومتر.

وبعد أكثر من شهر من اجتماع العمل الذي ترأسه جلالة الملك محمد السادس، والذي خصص لتنمية الطاقات المتجددة، تحدثت وزيرة الانتقال الطاقي، ليلى بنعلي، لأول مرة، يوم الأربعاء الماضي، على قناة دوزيم، عن الآفاق الجديدة لهذا القطاع في المغرب.

وقالت ليلى بنعلي إن التعليمات الرئيسية التي أعطاها الملك خلال الاجتماع في 22 نونبر هو تسريع الوتيرة. “لدينا 13 عاما من التجربة والخبرة، منذ الاستراتيجية الطاقية لعام 2009.

 وعلى الرغم من أن لدينا 4.1 جيغاواط من الطاقة المتجددة و4.2 جيغاواط من المشاريع قيد التطوير، فلن يكون ذلك كافيا لكي يكون المغرب مزدهرا كما نريد”، بحسب ما صرحت به الوزيرة خلال برنامج “ضيف خاص” الذي تم بثه القناة الثانية دوزيم يوم أمس الأربعاء 4 يناير2023.

وأضافت أن الأزمات المتتالية التي مر بها العالم منذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين أظهرت أن الاختيار الإرادوي الذي اتخذه الملك بالتوجه نحو الطاقات المتجددة كان اختيارا صائبا للغاية.

وأشارت الوزيرة إلى أن “لدينا أكثر من 400 جيغاواط من إمكانات الطاقة المتجددة، أي 40 ضعف الحجم الحالي للسوق المغربي، وهذا ما جعل من الممكن ضمان الاستقرار تجاه شركائنا في ما يتعلق باستراتيجيتنا الطاقية”.

وأضافت: “فضلا عن قربنا من الأسواق الأفريقية والأوروبية، والترابط اللوجستي والثقافي والطاقوي والغازي والكهربائي، لدينا أكثر من عشرين عاما من التجربة، شهدنا خلالها بعض الإخفاقات وبعض النجاحات، ولكن قبل استخلصنا منها بعض الدروس بالنسبة للمستقبل”.

وعند سؤالها عن تأخر المغرب في الوصول إلى الهدف المحدد لعام 2020، أي حصة من الطاقة المتجددة تبلغ حوالي 42٪ من الكهرباء الوطني، اعترفت ليلى بنعلي أنه “بالتأكيد اليوم، نحن قريبون من 40٪، لكن هذه الـ40٪ هي الأكثر صعوبة من أجل الوصول إليها”.

وأشارت أيضا إلى أنه “هدف 52٪ بحلول عام 2030 سيكون أسهل الوصول إليه نسبيا، شريطة أن نسرع الوتيرة وأن نحرر خطوط الضغط المتوسط والمنخفض، بحيث يمكن للأفراد والصناعيين إنتاج الطاقة المتجددة مع الوصول إلى خدمات التخزين”.

كما أكدت أن “الاستراتيجية التقليدية التي عرفها المغرب على مدى السنوات العشر الماضية مفيدة. الجميع يعرف محطة ورزازات. الآن، علينا الانتقال إلى مرحلة جديدة يتعين علينا فيها زيادة إنتاج الطاقة بطريقة لاممركزة تماما”.

وأوضحت قائلة: “أنا أصر على أهمية تحرير خطوط الضغط المتوسط والمنخفض. إنه فقط من خلال تمكين المستهلك من إنتاج طاقته الخاصة والقدرة على بيع الطاقة، نصل إلى صدمة التنافسية وصدمة التنمية الاجتماعية التي نريد تحقيقها مع النموذج التنموي الجديد”.

وكشفت الوزيرة أن هذه الاستراتيجية الجديدة، مع إدخال بعض التغييرات التي تتماشى والتطورات التكنولوجية والجيوسياسية الحالية، تستند إلى ثلاثة أمور تم اعتمادها في الاستراتيجية التي تم إطلاقها في عام 2009، وهي:

– تسريع إنتاج الطاقة المتجددة للوصول إلى نسبة 52٪ بحلول عام 2030.

– النجاعة الطاقية، سواء من جانب الطلب (الاستهلاك) أو من جانب الإنتاج.

– إدماج المغرب في أسواق الطاقة الكبرى.

وفي ما يخص الطاقة الريحية، قالت الوزيرة إن حصتها في المستقبل ستعتمد على التحول نحو الهيدروجين الأخضر الذي يريد المغرب أن يكون له موقع في سوقه.

وقالت الوزيرة: “يريد المغرب إزالة الكربون من سلسلته الصناعية، والنقل، وبعض الصناعات التي تستهلك الطاقة بشكل كبير. يبدو الهيدروجين الأخضر كعنصر أساسي في هذه العملية. تكمن المشكلة في أن إنتاج الهيدروجين الأخضر يظل مكلفا”.

وأوضحت بهذا الخصوص: “يقول المنتقدون إنه لا يمكنك أبدا إنتاج الهيدروجين بأقل من 5 دولارات للكيلوغرام. اليوم، لا توجد مشاريع صناعية. هناك الكثير من التوقيعات، والكثير من إعلانات النوايا، ولكن لا توجد حتى الآن سلاسل صناعية وتجارية من شأنها أن تجعل من الممكن تحقيق فورات الحجم (économies d’échelles)”.

وأضافت: “شهد عالم الطاقة انخفاض تكلفة الألواح الشمسية الكهروضوئية، لأن الصين أصبحت تنتجها بكميات كبيرة. اليوم، يمكننا أن نشهد نفس الديناميكية للهيدروجين، بشرط أن نتمكن من إنتاج المحلل الكهربائي والطاقة الخضراء على نطاق واسع”.