للقطع مع مظاهر الفوضى.. إطلاق جيل جديد من المحطات الطرقية على غرار “القامرة”

يرتقب أن تشرع وزارة الداخلية، بمعية شركائها الوزاريين والترابيين، في إحداث جيل جديد من المحطات الطرقية بالمملكة المغربية قصد إنهاء الفوضى التي ترافق هذه المنشآت العمومية الحالية، بعد النجاح الذي لقيته محطات طنجة وشفشاون والرباط.

وتحولت مجموعة من المحطات الطرقية لنقل المسافرين إلى بؤر سوداء تؤرق الساكنة المحيطة بها بسبب تجمع المتشردين والمتسولين والمهاجرين غير النظاميين بجنباتها، فضلا عن تزايد شكاوى المسافرين بخصوص مضايقات ما يسمى ب”الكورتية” أثناء الولوج إلى المحطة.

وأوضحت وزارة الداخلية، في جواب عن سؤال كتابي لأحد البرلمانيين، أنها عملت على وضع برنامج استراتيجي يهم في مرحلته الأولى تسع محطات طرقية للمسافرين من الجيل الجديد، وذلك بتشاور مع السلطات الإقليمية.

وانتهت أشغال المحطات بكل من طنجة والرباط ومراكش وتازة والعرائش وتزنيت ووزان والمضيق والفنيدق والرشيدية، من أجل تقديم الدعم القانوني لتدبير هذه المرافق بطريقة احترافية.

وبعد إنشاء منشآت طرقية عصرية بكل من الرباط وطنجة، دعا مهنيو النقل الطرقي إلى تعميم هاتين التجربتين الناجحتين على كل المدن المغربية بهدف تأمين سلامة المسافرين من جهة، وضمان راحة سائقي الحافلات من جهة ثانية.

و سجلت وزارة الداخلية اختلالات عدة بالمحطات الطرقية الحالية، حيث تفتقد إلى التجهيزات الضرورية، وكذا ضعف المراقبة وعدم توفير شروط السلامة، بالإضافة إلى الكثير من المعيقات على المستوى المؤسساتي والقانوني والتنظيمي.

وبالتالي، أكدت الوزارة أن الدراسة التي قامت بها في وقت سابق دفعتها إلى إبرام اتفاقية إطار سنة 2019 مع وزارات الاقتصاد والمالية والإصلاح الإداري والتجهيز والنقل واللوجستيك والماء والشركة الوطنية للنقل واللوجستيك، بهدف تحسين الخدمات التي يقدمها مرفق النقل العمومي للمحطات الطرقية للمسافرين ولفائدة المرتفقين.

و رصدت وزارة الداخلية، من خلال المديرية العامة للجماعات الترابية، دعما ماليا ناهز 44.15 مليون درهم من أجل تمويل كل من مكتب الدراسات المكلف بالمواكبة القانونية، وأيضا التجهيزات الهيكلية والمعدات اللوجستيكية وأشغال التهيئة، إضافة إلى تمويل النظام المعلوماتي المتعلق بالمحطات.