إصلاح التقاعد.. المركزيات النقابية ترفض مقترحات الحكومة

تترقب المركزيات النقابية، المشاركة في الحوار الاجتماعي، اجتماع اللجنة الخاصة بإصلاح التقاعد، المقرر عقده منتصف يناير الجاري للحسم من الموقف من رفع سن التقاعد، بعدما كان الحكومة قد أعلنت انها ستقدم رؤيتها لإصلاح نظام التقاعد منتصف هذا الشهر، غير ان مصادر من داخل النقابات أفادت أن مقترح الحكومة مرفوض مسبقا، وان الدراسة التي اعتمدت عليها الحكومة في رفع سن التقاعد إلى 65 سنة بما في ذلك القطاع الخاص، لا يراعي خصوصية المجتمع المغربي.

 وكانت الحكومة عبرت، في أكثر من مرة، عن رغبتها في رفع سن التقاعد إلى 65 سنة. كما أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة اشترطت على النقابات الموافقة على رفع سن التقاعد مقابل إحداث درجة جديدة لفائدة موظفي القطاع. غير أن النقابات عبرت، خلال الاجتماعات السابقة التي عقدتها لجنة إصلاح التقاعد، عن رفضها لرفع سن التقاعد والمساس بمكتسبات الموظفين، واعتماد سقف موحد للنظام الأساسي. ذلك أنه، إذا تم تنزيل هذه المقترحات فإن المعاش الذي سيحصل عليه أي موظف لن يتجاوز مرتين الحد الأدنى للأجور، أي حوالي 7 آلاف درهم، مهما كان حجم الأجر الذي يتقاضاه كموظف.

من جهته، طالب ممثلي الحكومة النقابات بالالتزام بسرية أشغال لجنة إصلاح التقاعد، وهو ما اعترض عليه بعض ممثلي النقابات.

ويذكر أن نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، قد أكدت، في جلسة برلمانية، أن ملف اصلاح منظومة التقاعد يأتي على رأس هذه الملفات العالقة.

وأفادت وزيرة الاقتصاد والمالية بأن الحكومة بادرت، خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الماضي، إلى عقد اجتماع أولي مع النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، تمت خلاله المصادقة على منهجية والبرمجة الزمنية لأشغال لجنة إصلاح أنظمة التقاعد.

وكشفت أن الاجتماعات ستستمر في إطار اللجان للوصول إلى حلول متوافق عليها في غضون الـ6 أشهر المقبلة، لمواجهة أزمة صناديق التقاعد التي تعاني من عجز كبير أصبح يهدد معاشات المتقاعدين الحاليين والمستقبليين.