مطالب نقابية بالإعلان عن نتائج التحقيق في حريق “خزان الغاز” بالمحمدية

تساءلت النقابة الوطنية للبترول والغاز عن موعد الإعلان عن أسباب الحريق بإحدى شركات تخزين الغاز بالمحمدية بتاريخ 22 دجنبر 2022.

وجاء ذلك، في بلاغ للنقابة عقب قيام وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة برفقة السلطات المحلية بزيارة تفقدية، بتاريخ 4 يناير 2023 لبعض بنيات استقبال وتخزين وتوزيع الغاز والمواد البترولية بالمحمدية، بالإضافة إلى الميناء النفطي.

كما تساءل البلاغ عن الإجراءات المقرر اتخاذها حتى لا يتكرر ما جرى وحتى تعود الطمأنينة والسكينة لسكان المحمدية وللمتضررين مباشرة من الانفجار المروع وتعويضهم عن ذلك، داعيا للكشف عن أسباب الحريق وهل يتعلق الأمر بتقصير وتهاون في توفير متطلبات السلامة المهنية والصناعية أم أن الحادث سيسجل ضد مجهول.

وانتقدت النقابة العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل استثناء الوزيرة زيارة شركة سامير التي تعيش تحت التصفية القضائية مع الإذن باستمرار النشاط، كما تساءلت عن أسباب رفض الوزيرة الاستجابة للدعوات الموجهة إليها لزيارة شركة سامير حتى تكون على بينة من الوضعية الحقيقية للمؤهلات التقنية والبشرية واللوجستيكية لشركة سامير.

وأضاف البلاغ: “هل الوزيرة متأكدة بأن شركة سامير التي تتوفر حتى الآن على مخزون هام من المواد البترولية وتنتظر قرار الدولة ومال المساعي للتفويت لتحديد مصيرها، تحترم كل قواعد السلامة والأمن الصناعي، وإن كان الأمر كذلك، فلماذا لا تفكر الوزيرة في الاستفادة من خبرات سامير لمساعدة الشركات المجاورة في الرفع من مستوى اليقظة والجاهزية لتفادي نشوب الحوادث الكبرى المروعة؟”

وتابع البلاغ متسائلا عن متى ستعلن الوزيرة عن مخرجاتها “الموعود بها قريبا” لحسم قضية شركة سامير التي تواجه التصفية القضائية منذ 6 سنوات والمساعدة في رفع الاحتياطات الوطنية من المواد البترولية وتنزيل أسعار المحروقات أمام إبطال التنافس في السوق المغربي والاستفادة من الفوائد الكبرى لصناعات تكرير البترول في ظل الحروب والمواجهة المفتوحة بين القوى المتحكمة في العالم؟.