تلوث مستمر رغم دخول القانون الجديد حيز التنفيذ منذ فاتح يناير

دخل منذ فاتح يناير الجاري قانون جديد يمنع مطابقة المركبات المسببة للتلوث، معلنا بذلك انضمام المملكة الرسمي إلى معيار الانبعاثات الأوروبي (أورو 6 ب).

 ومن شأن هذا التأهيل التقني والقانوني أن يساهم في التخفيض بشكل ملموس، من التلوث الجوي الذي يخلفه قطاع النقل.

 ولم تتمكن السلطات المعنية من قيادة هذه المهمة الحيوية، إذ يضم ثلث حظيرة المركبات المغربية، مركبات ثقيلة مسببة للتلوث تم استبعادها من القانون الجديد لسنتين إضافيتين.

 إلى ذلك، تضيف جريدة لوبينيون التي أوردت الخبر، يواصل التلوث الجوي حصد أرواح آلاف المغاربة سنويا.

وتتأتي مقتضيات هذا القانون الجديد، حسب وزارة النقل واللوجيستيك، في إطار جهود المغرب لحماية البيئة ومكافحة التغيرات المناخية طبقا للمرسوم رقم 2.10.421 الصادرة عام 2010، الذي ينص على وجوب عدم انبعاث أي دخان أو غازات سامة أو مسببة للتآكل أو ذات رائحة من المركبات بمحرك على نحو من شأنه إزعاج السكان أو الإضرار بالصحة والسلامة العموميتين أو الإضرار بالبيئة؛ وهي مقتضيات من شأنها أن تمنع استيراد وبيع أي سيارة ملوثة للبيئة.

وجاء استبعاد مركبات ثقيلة مسببة للتلوث من القانون الجديد لسنتين إضافيتين، بناء على طلب مهنيي قطاع النقل الطرقي ومصنعي ومستوردي المركبات ذات الوزن الثقيل بمبرر تفادي التسبب في زيادة أسعار السيارات الجديدة في الوقت الذي يعاني فيه القطاع من تبعات الأزمة العالمية وتداعياتها على سلاسل التوريد وارتفاع سعر صرف الدولار وارتفاع أسعار الوقود والتضخم بصفة عامة.

ولن يشمل القرار السيارات الخاصة الخفيفة، والتي تشكل أزيد من 67 في المائة من الحظيرة الوطنية من المركبات وتمثل الحصة الكبرى من التنقلات داخل المجال الحضري، حسب معطيات وزارة النقل واللوجستيك.

المعايير الجديدة تنص على ضرورة توفر كل مركبة من الصنف M وN على نظام تشخيص ذاتي يتكون من مجموعة من أجهزة مراقبة الانبعاثات القادرة على تحديد السبب المحتمل لأي اختلال في النظام. كما سيتم تحديد سقف يجب عدم تجاوزه فيما يخص انبعاثات المركبات بمحرك من الصنف N1 وN2 وM1 وM2 والتي لا يفوق وزنها المرجعي 2610 كيلوغرامات.