إعلام جزائري: اعتقال الصحافي القاضي إحسان يمثل “مسمارا في نعش حرية التعبير”

عادت “لوماتان دالجيري”، في عددها اليوم الاثنين 9 يناير الجاري، للحديث عن توقيف الصحافي القاضي إحسان، الذي يمثل “مسمارا في نعش الصحافة وحرية التعبير بشكل عام” في الجزائر.

ووفق الصحيفة، فإن هيئة الدفاع عن الصحافي سلطت الضوء على العديد من الانحرافات الإجرائية ومناطق الظل في القضية.

وقالت الصحيفة إن دفاع القاضي إحسان سلط الضوء على الانتهاكات العديدة للمعيار الإجرائي أثناء اعتقال الصحافي وسجنه، منها الحبس الاحتياطي، موضحين أن “العملية نفذت خارج الإطار القانوني ودون احترام لقانون الإجراءات الجنائية “.

وأوضحت الصحيفة  أن المحامون أكدوا أن “الميل المنهجي للسلطة إلى استخدام القمع القضائي للسيطرة على المجتمع وتحييد جميع الأصوات المعارضة هو أمر جلي”، مدينين الطابع غير القانوني والتعسفي لإغلاق “أنتيرفاس ميديا” وهي شخصية اعتبارية لم تكن محل “أي قرار قضائي يبرر قرار إغلاقها”.

وكانت عناصر الأمن الجزائري، مرتدية زيّا مدنياً، قد داهمت مقر “أنترفاس ميديا” الناشرة لـ”Radio M” و”Maghreb émergent”، بحضور مدير الموقعين ومؤسس المجموعة الإعلامية الصحافي إحسان القاضي مكبل اليدين، وسط “ذهول الصحافيين العاملين وبقية طواقم العمل”.

وفي مقر المؤسسة الإعلامية ذاتها وسط الجزائر العاصمة، اقتادت عناصر المديرية العامة للأمن الداخلي الجزائرية (DGSI) الصحافي إحسان القاضي و“تفتيش ومصادرة أجهزة الاشتغال والممتلكات في مقر العمل قبل إغلاق المبنى ومغادرته”.

ويُعيد اعتقال الصحافي الجزائري البارز نقاش قمع حرية وسائل الإعلام في الجارة الشرقية إلى الواجهة، مؤكدا منحى تصاعديا لاعتقال الصحافيين مع نهاية العام 2022.

منظمة “مراسلون بلا حدود” دعت إلى “الإفراج الفوري وغير المشروط” عن الصحافي مدير المحطة الإذاعية إحسان القاضي، في حين “لم يتم تقديم أي سبب رسمي لتبرير هذا التحقيق”، من طرف السلطات الجزائرية إلى حدود اليوم.

وفي التفاعلات حول هذه القضية، أكد خالد درارني، ممثل مكتب “مراسلون بلا حدود” لمنطقة شمال إفريقيا، أن “الوضع مقلق بشكل كبير”.

درارني الذي عانى سابقا ويلات الاعتقال من طرف السلطات الجزائرية، لم يخف قلق المنظمة الدولية غير الحكومة، قائلا: “نحن قلقون للغاية بشأن ما حدث”، مضيفاً أن “منظمة مراسلون بلا حدود أعربت عن أسفها في الساعات القليلة الأولى التي تبعت الاعتقال بشأن الأساليب المختارة في هذا الوضع”.

من جهتها، وصفت جريدة “ليبراسيون” الفرنسية الصحافي الجزائري المحتجز، في مقال لها، بـ”الشخصية البارزة والمهمة في المشهد الإعلامي الجزائري”.

بينما تساءلت “لوموند”: “لم تَرِد أي إشارة رسمية إلى أسباب هذا التحقيق الجديد مع إحسان القاضي، هل مقاله الأخير الذي تحدث فيه عن موقف الجيش من ولاية ثانية محتملة للرئيس عبد المجيد تبون؟ هل يتعلق الأمر بآخر تغريدة له يعارض فيها بشدة تأكيد الأخير على استرداد 20 مليار دولار (18.8 مليار يورو) من الأوليغارشية الذين تجمعوا حول الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة؟”.

وتابعت: “يضيع المراقبون في التخمينات. ومع ذلك، يبدو أن إغلاق المبنى يشير إلى أن السلطات الجزائرية قررت وضع حد لما يمكن أن يبدو وكأنه (حالة شاذة أو خلل): موقع إخباري مستقل في مشهد إعلامي جزائري تحت السيطرة”.

وفي السنوات الأخيرة، أصبحت اعتقالات الصحافيين “أكثر تواترا في الجزائر”، تعلّق إذاعة فرنسا الدولية (RFI)، مسجلة أن “خالد درارني نفسُه دفع الثمن”، موردة على لسان درارني أن “الجزائر بحاجة إلى صحافة حرة ومستقلة، وللجزائريين الحق في الحصول على المعلومات بحرية تامة”.

جدير بالتذكير أنه تم توقيف إحسان القاضي في منزله ببومرداس شرق العاصمة الجزائرية، ولم تعرف أي أنباء عنه إلى أن تم اقتياده إلى مقر عمله لحضور تنفيذ أمر بالتفتي