فرنسا على إيقاع الاحتجاجات بسبب رفع سن التقاعد

تستعد فرنسا لتظاهرات ضخمة مع كشف الحكومة المرتقب غدا الثلاثاء عن إصلاح نظام التقاعد الذي سيتضمن على الأرجح رفع سن التقاعد الى 64 عاما وهو ما يرغب به الرئيس ايمانويل ماكرون، وتتحد النقابات في معارضته. وحذر رئيس نقابة “القوة العاملة” فريديريك سويو المعارض لهذا الإصلاح على غرار كل المنظمات النقابية والمعارضة السياسية باستثناء اليمين، “إذا كان إيمانويل ماكرون يريد جعل ذلك أم إصلاحاته، بالنسبة الينا ستكون أم المعارك”.

وشهدت فرنسا منذ حوالى ثلاثين عاما سلسلة إصلاحات كبرى لأنظمة التقاعد للاستجابة لتقدم السكان بالسن والتدهور المالي في خزينتها.

وفي كل مرة يعلن فيها عن تمديد سن العمل، تنظم تحركات عمالية في بلد تعتبر فيه نسبة توظيف كبار السن متدنية. ولطالما شدد الرئيس الفرنسي على ان “الرافعة الوحيدة لدينا هي العمل لفترة أطول”.

وستقدم رئيسة الوزراء اليزابيث بورن الاصلاح الى البرلمان الثلاثاء عند الساعة 17,30 بالتوقيت المحلي (16,30 ت غ) بعد أسئلة الحكومة.

ويمكن أن تقترح بورن، بحسب الكثير من محاوريها، رفع سن التقاعد قانونيا الى 64 عاما بدلا من 62 حاليا بعدما كانت طرحت فكرة رفعها الى 65 عاما.

هذا الإرجاء سيرفق بتسريع تمديد فترة المساهمات التي سترفع الى 43 عاما قبل أفق 2035 الذي حدده إصلاح سابق.

وتأمل الحكومة هكذا بخفض النفقات بحلول العام 2030. وقد تكون مستعدة لرفع الحد الأدنى لرواتب التقاعد الى 1200 يورو لكل المتقاعدين.

ولا يحظى رفع سن التقاعد بتأييد شعبي في فرنسا، إحدى دول أوروبا التي يبقى فيها سن التقاعد بين الأدنى مقارنة مع ألمانيا أو إيطاليا إو إسبانيا.

فقد عبر أكثر من ثلثي الفرنسيين (68%) عن معارضتهم رفعه الى 64 عاما بحسب استطلاع أجراه “ايفوب-فيدوسيال”.

وقالت الرئيسة الجديدة لحزب الخضر مارين توندلييه “سيدور النقاش” في الشارع في مواجهة إصلاح “عقائدي” و”مناهض للعمال” و”يخدم طبقة” الميسورين.

واعتبر رئيس نقابة CGT فيليب مارتينيز انه مع هذا الإصلاح “نعود الى ما عاشه اجدادنا، أي بعد العمل، القبر”.

على الخارطة السياسية، أبدت المعارضة اليسارية واليسار الراديكالي واليمين المتطرف معارضتهم لأي إصلاح يعتبر “ظالما”.

بالتالي تأمل الحكومة الفرنسية في حشد نواب اليمين المعتدلين (الجمهوريون) الذين أبدى رئيسهم إيريك سيوتي استعداده في المقابل للتصويت على “إصلاح عادل”.

تصويت حزب الجمهوريين يمكن أن يجنب اللجوء الى المادة 49.3 التي لا تعتبر ديموقراطية واستخدمت حوالى عشر مرات في ظل الولاية الثانية لإيمانويل ماكرون منذ خسر حزبه الغالبية في الجمعية الوطنية، وهي تتيح للحكومة تمرير مشاريع قوانين بدون عرضها على التصويت.

وسينظر مجلس الوزراء في النص في 23 يناير لكن النقابات التي ستجتمع مساء الثلاثاء وتخطط للتعبئة قبل ذلك فيما يعقد تحالف اليسار Nupes اجتماعات في 10 و17 يناير ويتظاهر LFI (اليسار الراديكالي) في 21 يناير. وسيعرض مشروع القانون على اللجنة في الجمعية الوطنية اعتبارا من 30 يناير وفي البرلمان في 6 فبراير.