الجزائر.. أحكام جماعية بالإعدام تثير غضب منظمة العفو الدولية

طالبت منظمة العفو الدولية، أمس الإثنين، من السلطات الجزائرية بإلغاء أحكام الإعدام التي أصدرتها في نوفمبر الماضي محكمة بالجزائر العاصمة في حق أكثر من خمسين مشتبها بإحراق مواطن والتنكيل بجثته لاتهامه ظلماً بإشعال الحرائق في منطقة القبائل.

وجرت المحاكمة بين 15 و24 نوفمبر المنصرم، وحُكم على 49 متهمًا بالإعدام بعد إدانتهم بقتل جمال بن اسماعيل، وهو فنان تطوع في قرية بمنطقة تيزي وزو (شمال شرق) للمساعدة في إخماد حرائق الغابات التي أودت بحياة تسعين شخصًا في أقل من أسبوع في غشت 2021.

كما حُكم على خمسة متهمين آخرين من بينهم امرأة بعقوبة الإعدام غيابياً.

ويسري في الجزائر قرار وقف تنفيذ أحكام الإعدام منذ العام 1993.

وأتهم 28 آخرون في هذه القضية وحكموا بالسجن لمدد تتراوح بين سنتين وعشر سنوات، فيما تمت تبرئة 17 متهما آخرين.

وقالت المنظمة في بيان لها أمس الاثنين إنَّ المحاكمات “شابتها انتهاكات لإجراءات المحاكمة العادلة وادعاءات بالتعذيب”.

وأضافت المنظمة “لا يمكن تبرير فرض عقوبة الإعدام أبدًا، بغض النظر عن الجريمة المرتكبة. ويجب إلغاء أحكام الإعدام وأحكام الإدانة القاسية هذه بصورة ملحّة. كذلك يجب التحقيق على وجه السرعة في جميع مزاعم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والأمر بإعادة محاكمة جميع المدانين غيابيًا أو الذين تمّت مقاضاتهم بسبب انتماءاتهم السياسية”.

ويفترض إعادة محاكمة المتهمين عند الاستئناف لكن موعد المحاكمة لم يحدد بعد، بحسب محامي الدفاع قادر حوالي.

عندما علم الضحية بن إسماعيل، 38 عاما، بأنّ البعض من سكان البلدة اشتبه بضلوعه في إشعال الحرائق كونه غريباً عن المنطقة، سارع إلى تسليم نفسه للشرطة، لكنّ حشداً غفيراً من المواطنين الغاضبين انتزعوه من أيدي قوات الأمن وعذّبوه وأحرقوه حيّاً ومثّلوا بجثّته، أمام عناصر الأمن وهو ما طرح العديد من الأسئلة حول تورط المخابرات العسكرية في هذا الحدث وذلك لاستعداء الجزائريين ضد أبناء القبائل، ومحاولة التفرقة بين العرب والامازيغ خاصة أن منطقة القبائل هي آخر معاقل الحراك الشعبية وهي التي بقيت تحمل مشعل التغيير وهو ما يهدد نظام العسكر…

وأظهرت مشاهد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حشوداً تطوّق سيارة الشرطة التي كان بن إسماعيل داخلها ثم تسحبه وتنهال عليه بالضرب. وبعد تعذيبه أُحرق حيّاً.

وكانت السلطات الجزائرية اتهمت حركة استقلال منطقة القبائل “ماك” بالمسؤولية عن الحرائق والواقعة التي أودت بالشاب، وهي تهم مجانية اتضح في ما بعد ان النظام العسكري يريد من خلالها توصيف الحركة بالارهاب حتى يتسنى له القضاء عليها، إلا ان الرأي العام الداخلي والخارجي يعلم جيدا أن حركة الماك التي يرأسها فرحات مهني لا علاقة لها بالعنف والارهاب، كما ان فرنسا التي يتواجد بها مهني وباقي رموز الحركة رفضت رفضا قاطعا توصيفهم بالإرهابيين وكذا تسليمهم لنظام الجنرالات في الجزائر…