الحوار الاجتماعي: لقاءات جديدة بين الحكومة والنقابات لمناقشة ملفات عالقة

يتجدد اللقاء في الأيام المقبلة بين الحكومة والنقابات، لدراسة ملفي التقاعد والإضراب، حيث وعدت الحكومة أن تنهي التماطل الذي عرفه موضوع الإضراب، في حين سيعرف منتصف شهر يناير الحالي اجتماع اللجنة الخاصة بإصلاح التقاعد، والذي تترقبه المركزيات النقابية.

وفي هذا الصدد، قالت “الأحداث المغربية إنه من المرتقب أن تقدم الحكومة، خلال هذا الاجتماع المشار إليه، والذي سيحضره ممثلون عن النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، رؤيتها لإصلاح نظام التقاعد، معتبرة أن الحكومة ستجد صعوبة في الملف الثاني الذي يتغذى من كيمياء الخوف من تطويع النقابات، وجعل آلية الإضراب في الضغط تحت سياجات لا تسمح لها بالمناورة، ولذلك يتوقع مراقبون أن تكون الجولات القادمة اختبارا لنوايا كل طرف.

وكان رئيس الحكومة عزيز اخنوشأ أكد على قيامه بإصلاح أنظمة التقاعد مهما كانت الكلفة السياسية، مشددا على أن حكومته لن تترك هذا الملف للحكومة المقبلة، كما أن وزيرة الاقتصاد والمالية، سبق وأن كشفت أن الحكومة بادرت خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الماضي، إلى عقد اجتماعٍ أولي مع النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، تمت خلاله المصادقة على منهجية والبرمجة الزمنية لأشغال لجنة إصلاح أنظمة التقاعد.

وكشفت نادية فتاح العلوي أن الاجتماعات ستستمر في إطار اللجان، للوصول إلى حلول متوافق عليها في غضون الـ6 أشهر المقبلة، لمواجهة أزمة صناديق التقاعد، التي تعاني من عجز كبير، أصبح يهدد معاشات المتقاعدين تلحاليين والمستقبليين، حيث أشار مقال “الأحداث المغربية” إلى أن الحكومة كانت قد اتفقت مع النقابات على وضع جدول زمني محدد، يتم خلاله الوصول إلى اتفاق بشأن إصلاح نظام التقاعد.

ومن المقرر أن تتوصل الحكومة والنقابات إلى اتفاق بشأن سيناريوهات الإصلاح في غضون شهر أبريل المقبل، على أن يتم الشروع في تنزيل خارطة الطريق المتفق عليها ابتداء من شهر ماي 2023.

وتنتظر النقابات من جهتها من الحكومة تقديم مقترحات مغايرة تماما لما ورد في دراسة أعدها مكتب دراسات خاص، حيث تقترح هذه الدراسة رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، بما في ذلك القطاع الخاص، ورفع نسبة الاشتراكات، واعتماد سقف موحد للنظام الأساسي، يساوي مرتين الحد الأدنى للأجور، بكل من القطب العمومي والقطب الخاص، وهو ما رفضته النقابات خلال الاجتماعات السابقة التي عقدتها لجنة إصلاح التقاعد.

وأشارت الهيئات النقابية إلى أنه إذا تم تنزيل هذه المقترحات، فإن المعاش الذي سيحصل عليه أي موظف لن يتجاوز مرتين الحد الأدنى للأجور، أي حوالي 7 آلاف درهم، مهما كان حجم الأجر الذي يتقاضاه كموظف، معتبرة أن إصلاح نظام التقاعد يجب أن لا يكون على حساب الموظفين.