إنتاج الطاقات النظيفة والمتجددة ..تقرير يوصي أوروبا بالاستفادة من المغرب

أوصى تقرير حديث للمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، الدول الأوروبية الطامحة إلى إزالة الكربون وتحقيق الحياد المناخي، بدعم جهود المغرب ودول شمال إفريقيا مالياً وتقنياً في إنتاج الطاقات النظيفة والمتجددة، وذلك في أفق الاعتماد عليها كشركاء مهمين في انتقال الطاقة في أوروبا على المدى المتوسط والطويل.

تقرير المجلس اعتبر أن قدرة الدول الأوروبية على دعم جهود جيرانها لإزالة الكربون والتحول الطاقي من خلال شراكات في مجالات التعاون البحثي، يمكن أن تساعد في تحفيز قادة شمال إفريقيا من أجل تحويل مواطنهم إلى قطاعات منتجة للطاقة النظيفة، مشيراً إلى أن هذا يناسب بشكل أكبر بلدان شمال إفريقيا ذات الموارد المحدودة من الوقود الأحفوري، كالمغرب وتونس.

وذكّر التقرير بـ”الاتفاقية الخضراء” الموقّعة مؤخرا بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، معتبراً أنه يمكن الاستفادة منها بشكل أكبر لتوجيه الاستثمارات في شمال إفريقيا لدعم الطاقة النظيفة، منبّهاً في الوقت ذاته إلى ضرورة تهدئة بعض مخاوف هذه الدول من تأثير بعض أدوات إزالة الكربون في الاتحاد الأوروبي، مثل آلية تعديل حدود الكربون على اقتصاداتها، وذلك عبر توفير الالتزام السياسي والاستثمار المالي والمشورة بشأن تحول الطاقة، وتوسيع آليات التمويل والشراكة ذات الصلة بالصفقة الخضراء الأوروبية، وخلق فرص اقتصادية وبيئية وسياسية مشتركة ضخمة.

وبعد استحضار أزمة الطاقة في أوروبا بفعل الحرب الدائرة في أوكرانيا، أكد المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يستفيد من تصدير دول شمال إفريقيا لفائضها من الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية والريحية)، معتبراً أن الكهرباء النظيفة من شمال إفريقيا ستكون خيارًا مهمًا على المدى المتوسط للمساعدة في تنويع مزيج الطاقة في أوروبا وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد على المدى الطويل.

وأشار التقرير الدولي ذاته إلى أن الشركاء الأكثر احتمالية للأوروبيين في المدى القريب سيكونون المغرب والجزائر وتونس، غير أن المجلس الأوروبي رهن تحقيق الاستفادة الكاملة من هذه الشراكة بتجاوز هذه البلدان لأزماتها السياسية، خاصة المغرب والجزائر، اللذين وصفهما بـ”أكبر منتجي الكهرباء في شمال إفريقيا مع عقود من التوترات السياسية” بسبب دعم الجزائر وإيوائها لمرتزقة البوليساريو ومساسها بوحدة المغرب الترابية.

وإلى جانب الطاقة الكهربائية، يرى التقرير أنه يمكن الاستفادة من الإمكانات التي وصفها بـ”الهائلة” للمغرب كواحد من أفضل البلدان ليصبح منتجًا للهيدروجين الأخضر بحلول عام 2050، إلى جانب أستراليا وتشيلي والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، مشيراً إلى إحداث المغرب لجنة وطنية للهيدروجين، ونشره في عام 2021 خارطة طريق خضراء للهيدروجين تتصور سوقًا محليًا للهيدروجين يبلغ 4 تيراواط في الساعة وسوق تصدير يبلغ 10 تيراواط في الساعة بحلول عام 2030.