لتفادي ترحيله إلى المغرب..زعيم عصابة لتهجير البشر يحاول تضليل العدالة الاسبانية

أصبحت ظاهرة تحويل جرائم الحق العام إلى قضايا سياسية، “موضة” غريبة للتهرب من المسؤولية الجنائية أمام القانون في المغرب، وذلك من خلال الادعاء بان مقترفيها يحاكمون بسبب مواقفهم السياسية ومعارضتهم للنظام ودفاعهم عن الحريات الفردية والجماعية إلى غير ذلك من شعارات ألفنا سماعها مؤخرا من طرف جوقة من “الطريطورات” والمتاجرين بحقوق الإنسان، كلما تعلق الأمر بمحاكمة أحد المتورطين في اغتصاب النساء أو الاتجار بالبشر أو النصب والاحتيال أو التخابر مع الأجنبي…

هذه التقليعة الغريبة، لم تعد تقتصر على الداخل، بل أضحت “تجربة” يحتذى بها حتى في الخارج، حيث أصبح يلجأ إليها كل من اقترف أفعالا إجرامية لتفادي العقوبات المترتبة عن ذلك، والحيلولة دون إنفاذ القانون. وفي هذا الإطار يحاول دفاع زعيم منظمة إجرامية، مطلوب من طرف المغرب بسبب عمليات تهجير غير شرعية منذ سنة 2009، لتحويل القضية إلى “صراع سياسي”، بعدما قدم طلب لجوء إلى المحكمة الوطنية في مدريد، في محاولة منه لتفادي ترحيله إلى المغرب، وهي القضية التي يدعم فيها النائب العام الإسباني طلب الرباط على اعتبار أن الأمر يتعلق باتهامات جنائية.

وبدأت المحكمة الإسبانية النظر في قضية تسليم المدعو “ي.س” المغربي الجنسية، والذي تطالب السلطات القضائية المغربية به باعتباره زعيما لمنظمة إجرامية متخصصة في تهجير مواطني دول إفريقيا جنوب الصحراء، وذلك بعدما كان قد اعتقل ببلدة “روكيتاس دي مار” بمنطقة ألميريا جنوب إسبانيا، بتاريخ 17 غشت 2022.

وأراد دفاع المعني بالأمر تحويل الموضوع إلى قضية سياسية، مقتفيا أثر الجوقة التي دأبت على فعل ذلك داخل المغرب كان آخرها قضية المحامي محمد زيان الذي حاولت تحويل ما اقترفه من أفعال جنائية تدخل في خانة الحق العام إلى قضية رأي ومعارضة وما إلى ذلك من شعارات فارغة…

وادعى دفاع المدعو “ي.س” أن الأمر يتعلق بـ”تهم مفبركة” بسبب مكانته “كناشط معارض”!، مشيرا أنه متخوف على سلامته في حال سليمه بالفعل للسلطات المغربية، مطالبا بالحصول على اللجوء!

غير أن هذه الادعاءات وهذا المخطط، المنقول حرفيا عن جوقة المعطي منجيب ومحمد زيان وشركائهما، لم يكن كافيا لإقناع النيابة العامة في مدريد، التي اعتبرت أن الدلائل الموجودة تشير إلى أن الأمر يتعلق بشخص يقود منظمة إجرامية متخصصة في تنظيم وتسهيل رحلات الهجرة غير الشرعية، رافضة ادعاءات محامي المتهم التي يستند فيها إلى مخاوف من عدم احترام حقوق موكله بالشكل الكافي، مجددة دعمها لطلب المغرب.

وظل المعني بالأمر يقوم بتنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية من سواحل مدينة الناظور، مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 1300 و1800 أورو لكل فرد، وفق المعطيات التي نقلتها وكالة الأنباء الإسبانية الرسمية “إيفي”، مستخدما قوارب مطاطية ذات محركات، وتقدم المغرب بالفعل منذ أشهر بطلب تسليمه لكن دفاع المتهم طعن فيه أمام القضاء.

ويدعم النائب العام الإسباني طلب المغرب بناء على الوثائق التي توصل بها من السلطات القضائية للمملكة، والتي تؤكد أن الأمر يتعلق بشخص متابع بنصوص جنائية، وبأنه متورط في الاتجار بالبشر منذ سنة 2009 من خلال تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية، وهو المتسبب الرئيس في وصول عدد كبير من القوارب إلى الجنوب الإسباني.

ويعد المتهم أحد أبرز المطلوبين في المغرب بعد أن وسع نشاطه بشكل كبير ابتداء من سنة 2019 لدرجة أنه كان ينظم 3 عمليات للهجرة السرية كل أسبوع بعد أن وفر لنفسه أسطولا من القوارب المطاطية، وكان يقود شبكة واسعة يتخصص أفرادها في اقتناص المرشحين وتوفير الدعم اللوجيستي وتجاوز الرقابة الأمنية على السواحل.