مراكش.. سحب 46 رخصة ثقة من سائقي سيارات الأجرة المخالفين للقانون

تخوض سلطات مدينة مراكش حملة واسعة ضد سائقي سيارات الأجرة بصنفيها؛ المخالفين للقانون، وذلك على خلفية الشكايات التي تلقتها السلطات بخصوص الأشخاص، الذين يضاعفون تسعيرة الركوب ويفرضون أسعارا خيالية على الزبناء والسياح القادمين إلى المدينة الحمراء.

وسحبت اللجنة المكلفة من قبل ولاية مدينة مراكش، لحدود يوم الثلاثاء 10 يناير الجاري، 46 رخصة ثقة من سائقي سيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني، لمدة تتراوح بين شهر أو شهرين.

وفي هذا السياق، كشف المعطي عركا، رئيس مصلحة الشؤون الاقتصادية والتنسيق بولاية مراكش، أنه في إطار محاربة مثل الظواهر التي شهدتها المدينة الحمراء، خلال الأسابيع الماضية؛ بعد واقعة توقيف سائق سيارة أجرة، حاول النصب والاحتيال على سائح أجنبي، عينت ولاية مراكش لجانا للمراقبة، وعلى إثر ذلك تم ضبط 46 مخالفة.

وأوضح عركا، في تصريح لموقع “إس إن إر تي نيوز” الذي أورد الخبر، أنه على إثر المخالفات التي تم ضبطها، تم سحب 46 رخصة للثقة من سائقي سيارات الأجرة، لمدة تتراوح بين شهر أو شهرين، كإجراء عقابي.

وكانت مدينة مراكش قد شهدت خلال الأسابيع الماضية، واقعة توقيف سائق سيارة أجرة من الصنف الثاني، بعدما تبث أنه حاول فرض ثمن يتجاوز التسعيرة المحددة من قبل سلطات المدينة على سائح أجنبي، وهو ما أثار سخط عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، باعتبار أن ذلك يسيء للسياحة في المغرب، ما دفع السلطات إلى شن حملة لمراقبة وضبط الأسعار في قطاع النقل، الذي يشغل من 10000 إلى 11000 ألف سائق سيارة أجرة، بحسب توضيح عركا.

وشدد المتحدث ذاته على أن سلطات الولاية تعتمد تعريفة محددة لا ينبغي تجاوزها، حيث أن تسعيرة النقل الخاصة بسيارات الأجرة الصغيرة من مطار مراكش الدولي إلى مركز المدينة لا ينبغي أن تتجاوز 70 درهما، وقد ترتفع هذه التعريفة إلى 100 درهم إذا كانت محطة الوصول هي منطقة النخيل، فيما يتم اعتماد ثمن التنقل داخل المدينة حسب العداد.

وتحدد تعريفة النقل بالنسبة لسيارات الأجرة الكبيرة من مطار مراكش الدولي إلى مركز المدينة في 100 درهم، وقد تصل إلى 150 درهما إذا كانت محطة الوصول هي منطقة النخيل.

وبالرغم من ذلك، يقول عركا، فإن هناك من لا يحترم هذه التسعيرة المقننة، ويعتمد أثمنة خيالية قد تصل إلى 400 درهم، وهو ما دفع السلطات إلى تعيين لجنة تأديبية لاتخاذ الإجراءات المناسبة في حق من تبين أنه يخالف القانون، بعد التوصل بشكاية مباشرة أو شريط فيديو موثق من أحد الزبناء.