السعودية ومصر ترفضان التدخل في شؤون الدول العربية أو تهديد استقرارها

يتواصل مسلسل التنديد والإدانة بالمحاولات الهادفة إلى زعزعة أمن واستقرار الدول العربية، سواء من خلال ما تقوم به إيران وأذرعها أو بعض الأنظمة العسكرية التي تمول حركات انفصالية مثل الجزائر، التي تأوي وتدعم ميليشيات البوليساريو المرتزقة لضرب وحدة المغرب الترابية.

وفي هذا الإطار، أكدت السعودية ومصر رفضهما أية محاولات لأطراف إقليمية للتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية أو تهديد استقرارها وتقويض مصالح شعوبها، سواء كان ذلك عبر أدوات التحريض العرقي والمذهبي، أو أدوات الإرهاب والجماعات الإرهابية، أو عبر تصورات توسعية لا تحترم سيادة الدول أو ضرورات احترام حسن الجوار.

وكانت جامعة الدول العربية قد اتهمت إيران بتسليح عناصر انفصالية تهدد أمن واستقرار المغرب، في إشارة إلى مرتزقة “البوليساريو”، ودعن من خلال قرار أقره مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية، في القاهرة خلال شهر مارس 2022، إلى التضامن مع المغرب في مواجهة تدخلات النظام الإيراني في شؤونه الداخلية.

وأكد قرار الجامعة “رفض كل أشكال الاعتداء أو التدخل الأجنبي والخارجي في الشؤون الداخلية لأي دولة عربية بشكل مباشر أو غير مباشر، وخصوصا التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، والخطوات التصعيدية التي تتخذها إيران لزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي”.

وطالبت الجامعة طهران، بالكف والامتناع عن تمويل ودعم الجماعات التي تؤجج النزاعات والصراعات في المنطقة العربية وإيقاف دعم وتمويل وتسليح الميليشيات الطائفية والتنظيمات الإرهابية والانفصالية.

وها هو بيان صدر اليوم الخميس، عن الاجتماع الوزاري للجنة المتابعة والتشاور السياسي بين المملكة ومصر على مستوى وزراء الخارجية في العاصمة الرياض، يشدد على أن الأمن العربي كل لا يتجزأ، وعلى أهمية العمل العربي المشترك والتضامن العربي الكامل للحفاظ على الأمن القومي العربي، لما لدى دوله من قدرات وإمكانات تؤهلها للاضطلاع بهذه المسؤولية، وهي مسؤولية، يقول البيان، تقع على عاتق كل الدول العربية، وتضطلع كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية بدور قيادي ومحوري لتحقيق استقرار المنطقة سياسي ا واقتصاديا بما يضمن التنمية المستدامة في كافة دول المنطقة، واتفقا في هذا الإطار على أهمية استمرار تنسيق جهودهما من أجل دعم دول المنطقة وأمن شعوبها واستقرارها.

كما أكد الجانبان على أهمية القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية، وأن الحل العادل والشامل لها يتطلب إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، استنادا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وأهمية التنسيق في هذا الملف مع القوى الإقليمية والدولية المهتمة بالشأن الفلسطيني.

وأعرب الجانبان عن ترحيبهما بما توصلت إليه أطراف المرحلة الانتقالية في جمهورية السودان من توافق وتوقيع على وثيقة الاتفاق الإطاري، وتطلعهما بأن تسهم هذه الخطوة في تحقيق تطلعات الشعب السوداني، وشددا على أهمية دعم استقرار الأوضاع السياسية والأمنية في السودان، وذلك انطلاقا من اقتناع راسخ بأن أمن واستقرار ورخاء السودان يعد جزءا لا يتجزأ من أمن واستقرار كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية في ظل التقارب الجغرافي بين البلدين والسودان.

كما نوه الجانبان للأهمية التي يوليانها لدعم وتعزيز الجهود المشتركة لتدشين آليات التعاون الثلاثي مع الدول الأفريقية، خاصة في ظل وجود الإرادة السياسية لدى قيادتي البلدين للمضي قدما في هذا المضمار.

واتفق الجانبان على ضرورة احترام إيران الكامل لالتزاماتها بمقتضى معاهدة الانتشار النووي وبما يحول دون امتلاكها للسلاح النووي والجهود الدولية لضمان ذلك، وضمان سلمية برنامج إيران النووي، ودعم الجهود العربية لحث إيران على الالتزام بالمبادئ الدولية لعدم التدخل في شؤون الدول العربية، والمحافظة على مبادئ حسن الجوار وتجنيب المنطقة جميع الأنشطة المزعزعة للاستقرار، بما فيها دعم المليشيات المسلحة، وتهديد الملاحة البحرية وخطوط التجارة الدولية.

وأدان الجانبان محاولات المساس بأمن وسلامة الملاحة في الخليج العربي ومضيق باب المندب والبحر الأحمر، وأكدا على أهمية دعم وتعزيز التعاون المشترك لضمان حرية الملاحة بتلك الممرات البحرية المحورية، وضرورة التصدي لأية محاولات مماثلة باعتبارها تمثل تهديدا للأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.

وتطرق الجانبان للأوضاع الجيوسياسية العالمية وتبعاتها الاقتصادية دوليا وإقليميا ، واتفقا على أهمية زيادة وتيرة التعاون الاقتصادي الثنائي والعربي، من أجل تعزيز قدرة الدول العربية على مجابهة تلك التحديات والتصدي لأثارها المختلفة.

وفي إطار التوافق في الرؤى بين البلدين حيال العديد من القضايا والأزمات في المنطقة، شدد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق والتشاور السياسي لمواجهة التحديات الماثلة أمام الطرفين وفى المنطقة، وذلك على ضوء مكانتهما المحورية ومسؤولياتهما تجاه أمنها واستقرارها.

وقد عقد الاجتماع الخامس للجنة المتابعة والتشاور السياسي بين البلدين على مستوى وزيري الخارجية، وذلك إعمالا لأحكام مذكرة التفاهم لإنشاء لجنة المتابعة والتشاور السياسي بينهما، الموقعة في القاهرة بتاريخ 26 يونيو 2007.