اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تعيد هيكلة خدماتها

تعمل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي منذ عدة أشهر، من أجل إتمام عملية إعادة هيكلة خدماتها، والتي من المقرر أن يتم استكمالها في 30 يونيو 2023، بهدف توظيف كل خصائص الإدارة “المرنة” لخدمة المواطنين والمقاولات والإدارات والمؤسسات العمومية.

وأوضح بلاغ للجنة أن هذه العملية استلزمت منها إنشاء “واجهة أمامية”، وكذا العمل على تكوين وإغناء طاقمها الإداري بموارد بشرية ذات مهارات تمكنها من التفاعل الإيجابي ومتشبعة بثقافة خدمة المواطن.

وأضاف المصدر ذاته أن اللجنة أقدمت على خفض متوسط أعمار أطرها والذي يوازي حاليا 30 سنة، مما سيمكنها من مواكبة احتياجات الأجيال الرقمية الحالية والصاعدة، مضيفة أن المتابعة المستمرة والتكوين الذاتي والتحسين المستمر للقدرات يشكل جزءا لا يتجزأ من العمل اليومي للمؤسسة، ما يحقق اندماجا سلسا للموظفين الجدد ويضمن الاستمرارية.

وشملت عملية إعادة الهيكلة، وفق نفس المصدر، مراجعة المساطر الداخلية لدراسة لملفات (الإشعار بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي والشكايات وعمليات المراقبة، إلى غير ذلك)، والأدوات اللازمة لجعلها أكثر نجاعة، وذلك وفقا للمقاربات “المرنة” باعتبارها وسيلة لتحقيق التطور المستمر.

كما شملت عملية إعادة الهيكلة وضع آلية جديدة تهدف إلى تقليص وضبط آجال دراسة الملفات والرفع من مستوى رضا المواطنين والمقاولات والإدارات والمؤسسات العمومية اتجاه منظومة المؤسسة، مع ملاءمة المقاربات مع المعايير الدولية في ما يتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وحماية الحياة الخاصة.

وبخصوص آلية تقليص وضبط آجال دراسة الملفات، تقوم اللجنة الوطنية بتولي مهام الأمانة الدائمة للشبكة الإفريقية لهيئات حماية المعطيات الشخصية، وشغل منصب عضو من بين الأعضاء الثمانية للجنة التنفيذية للجمعية العالمية للحياة الخاصة منذ أكتوبر 2021، وهي المنظمة العالمية التي تضم حوالي 130 منظمة عاملة في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

في هذا السياق، ذكرت اللجنة أنها تساهم في أعمال فريق العمل الدولي حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي للأطفال، مشيرة إلى أنها أطلقت، في هذا الصدد، يوم 9 دجنبر 2022 منصة “كون على بال” الأولى من نوعها ذات البعد الإفريقي، تتولى تدبير وتسيير فريق العمل الدولي حول الاقتصاد الرقمي.

وأشارت إلى أن هذه الأنشطة الدولية تجعل اللجنة الوطنية على تواصل دائم مع نظائرها على المستوى الدولي، “وبالتالي الاطلاع بشكل سلس على أحدث الممارسات الجيدة المعمول بها دوليا ووضعها رهن إشارة منظومتنا الوطنية”.

وفي إطار المساهمة المستمرة في تعزيز الثقة الرقمية على المستوى الوطني، إلى جانب مؤسسات أخرى، أعلنت اللجنة الوطنية عن نشر السجل الوطني، وتنزيل العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 08-09، وتخصيص صفحة على مستوى موقعها الالكتروني من أجل تتبع مآل الشكايات وأبرز عمليات المراقبة، مع الحرص على احترام حقوق الأشخاص المعنيين.

وفي هذا الصدد، لفتت اللجنة إلى أنها ستعمل على إتمام مراجعة القانون رقم 08-09 من أجل ملاءمته مع كل المعايير الدولية، وتعزيز دورها على المستوى الجهوي، ووضع الصيغة النهائية لهيكلها التنظيمي وحماية ظروف عمل أطرها، وتوفير مقر يتوافق مع وضعيتها الجديدة وطموحاتها.