في ذكرى الثورة التونسية.. آلاف المحتجين يطالبون برحيل سعيّد

خرج آلاف المتظاهرين في مسيرة مناهضة لاستحواذ الرئيس التونسي قيس سعيد على السلطة شبه الكاملة في وسط تونس العاصمة، اليوم السبت، مطالبين بتنحيه، في الذكرى السنوية ليوم رئيسي في ثورة 2011 التي جلبت الديمقراطية.

واكتظ شارع الحبيب بورقيبة وسط المدينة، وهو الموقع التقليدي للمظاهرات الكبرى، بآلاف المحتجين الذين يلوحون بالأعلام التونسية، وسط هتافات “الشعب يطالب بإسقاط النظام”.

واستمر التواجد المكثف للشرطة أمام مبنى وزارة الداخلية في الشارع إلى جانب مدافع المياه.

وتجاوز المتظاهرون صفوف رجال الشرطة والحواجز المعدنية للوصول إلى الشارع، متحدين الجهود الأولية التي بذلتها السلطات لفصل عدة احتجاجات متوازية دعت إليها أحزاب سياسية مختلفة ومنظمات المجتمع المدني.

وقالت شيماء عيسى، وهي ناشطة شاركت في ثورة 2011 “كنا في شارع بورقيبة في يناير سنة 2011.. حين لم يكن سعيد وكان يتقرب من حزب التجمع (حزب بن علي).. اليوم يغلق الشارع أمامنا.. سنصل إلى الشارع مهما كان الثمن.. أمر حزين ومخزي أننا نتظاهر ضد الاستبداد بعد 12 عام من الثورة”.

وأغلق سعيد البرلمان المنتخب في عام 2021 وبدأ في إعادة تشكيل النظام السياسي، لكن ضعف الإقبال على انتخابات ديسمبر كانون الأول لاختيار أعضاء مجلس تشريعي جديد بلا سلطات في الغالب كشف عن ضعف التأييد الشعبي لما أجراه من تعديلات.

وتعارض القوى السياسية الرئيسية، بما في ذلك معظم الأحزاب والنقابات العمالية، الآن مشروع سعيد ويصفه الكثيرون بأنه انقلاب مناهض للديمقراطية.

ومع ذلك، لم تتمكن من إصلاح الانقسامات الأيديولوجية والشخصية العميقة التي قسمتهم لسنوات بدلا من تشكيل جبهة موحدة.

ولا تزال أحزاب كثيرة ترفض أي دور لأكبر حزب، حزب النهضة الإسلامي. ويسعى الاتحاد التونسي العام للشغل إلى حوار وطني لكنه لن يدعو أي حزب يتهم سعيد بالانقلاب.

وتأتي الاحتجاجات في ذكرى مرور 12 عاما على اليوم التالي للإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي، وبالنسبة لمعظم الأحزاب التونسية ومنظمات المجتمع المدني في البلاد، يعتبر يوم 14 يناير ذكرى الثورة.

ومع ذلك، غير سعيد من جانب واحد موعد الذكرى الرسمي وقال إنه يعتبر يوم 14 يناير لحظة ضلت فيها الثورة.

وفي حين لا يواجه معارضو سعيد حملة قمع كبيرة، وتسمح الشرطة بمعظم الاحتجاجات المناهضة له، فإن التعامل مع مظاهرات 14 يناير كانون الثاني العام الماضي كان أكثر قوة، وتسبب في تنديد من نشطاء حقوقيين.