الدار البيضاء… انطلاق محاكمة مثيرة ل “دكتور التجميل” في الأيام المقبلة

أخذت قضية أشهر طبيب للتجميل في المغرب ومن معه منعطفا جديداً. فبعد انتهاء كافة أشواط الاستماع التفصيلي لجميع المرتبطين بالملف، من طرف قاضي التحقيق باستئنافية الدار البيضاء، من المرتقب أن يتم إحالة ملف القضية على هيئة الحكم بعدما أصبح جاهزا، من أجل الشروع في  المحاكمة، وذلك بعد تكييف التهم التي ستوجه للمتابعين في الملف.

ويأتي هذا بعدما سبق وأن تمت إحالة الدكتور الشهير على النيابة العامة من أجل تقديم استنتاجاتها الختامية بعد النظر في تفاصيل الاستنطاق والمواجهات، التي باشرتها التحقيقات القضائية طيلة شهور، قصد إرجاع الملف إلى قاضي التحقيق من أجل إحالته على استئنافية الدار البيضاء للبدء في أولى جلسات محاكمة المتهمين الخمسة في القضية.

و جاءت إحالة ملف طبيب التجميل، على النيابة العامة بعد آخر جلسة من جلسات المواجهات، التي أجراها قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بين المتهمين، والتي همت المواجهة بين صاحب المصحة والوسيطة في جمع التبرعات، تتابع هي الأخرى في القضية نفسها.

ويذكر أن قضية أشهر طبيب للتجميل في المغرب تفجرت حين تقدم أحد المحسنين بشكاية للنيابة العامة، إثر اطلاعه على تلاعبات مالية تورط فيها الطبيب رفقة 7 أشخاص آخرين بينهم زوجته وشقيقيه اللذين يعملان بمصحة التجميل المملوكة له بالدار البيضاء.

وبناء عليه، انطلقت تحريات وتحقيقات الفرقة الوطنية التي استمرت لأزيد من شهرين، حيث تم الاستماع لعدد كبير من الضحايا، والاطلاع على عدد من الوثائق والملفات ذات الصلة بهذه القضية.

ووجهت النيابة العامة بنفس المحكمة تهما ثقيلة للدكتور المعني، تتعلق بجنايات “الاتجار في البشر واستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم ومشاركتهم للقيام بأعمال إجرامية عن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين يعانون من المرض”، كما وجهت إليه “جناية المشاركة في النصب والمشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمال شواهد تتضمن وقائع صحية”.

وإلى جانب ذلك، وجهت النيابة العامة لجل المتورطين في نفس الملف تهم “تكوين عصابة إجرامية متخصصة في الاتجار في البشر والنصب والتزوير واستعماله في فواتير العلاج والملفات الطبية وتبييض الأموال وانتحال الصفة”.