المباني الآيلة للسقوط.. وضع برنامج شامل للرصد والتصنيف حسب الجهات

أفادت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الاثنين، بأن الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، التي تم تفعيلها في سنة 2022، وضعت تصورا لفترة (2022 – 2026) سيمكن من القيام بتشخيص وتصنيف هذه المباني في كل جهة على حدة.

وأشارت المنصوري في معرض جوابها على سؤال شفوي حول “مآل المنازل العتيقة المهددة بالانهيار”، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إلى أنه تم البدء في الاشتغال على البرنامج في كل من الدار البيضاء والرباط – سلا والصويرة وتطوان ومراكش وفاس.

وأبرزت في هذا السياق أنه تم حد الآن إحصاء ما يناهز 6000 بناية بجهة الرباط – سلا و 10 آلاف بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة و4000 بالدار البيضاء، لافتة إلى أن هذا التصنيف، الذي سيتم تعميمه على باقي المدن ابتداء من الأسبوع المقبل، سيمكن من التوفر على بنك معلومات ومرصد لليقظة ومواكبة وتقييم هذا البرنامج.

وأكدت المنصوري أنه بفضل تفعيل الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، أصبحت الوزارة تملك رؤية واضحة لمعالجة ظاهرة المنازل الآيلة للسقوط.

وفي معرض جوابها على سؤال آخر حول “حصيلة برنامج إعادة تأهيل المباني الآيلة للسقوط”، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، أبرزت المنصوري أنه تم منذ 2012 توقيع 78 اتفاقية تهم أزيد من 41 ألف بناية مهددة بالانهيار، يبلغ عدد سكانها 76 ألف أسرة.

وأضافت أنه تمت إلى حد الآن معالجة وضعية 16 ألف بناية، أي نسبة 40 في المائة، وتحسين ظروف عيش 40 ألف أسرة من سكانها، أي نسبة 52 في المائة، مشيرة إلى أن المبلغ الإجمالي الذي استثمرته الدولة بلغ 7 ملايير درهم، بلغت مساهمة الوزارة فيها 2،2 ملايير.

وأكدت الوزيرة وجود بطء في تنفيذ البرنامج بالنظر إلى وجود مجموعة من الإكراهات كغياب المعطيات ونقص الخبرة ومحدودية دخل المستفيدين، معربة عن أملها في أن تسفر رؤية 2022 – 2026 عن نتائج إيجابية على هذا الصعيد.