التعليم العالي يعيش وضعا إداريا صعبا في ظل الفراغ في مناصب المسؤولية

يبدو أن متاعب التعليم العالي ما تزال متواصلة، خاصة بعد ارتفاع حدة الخصاص في مناصب المسؤولية وقلة الأساتذة.

وفي هذا الصدد، دقت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي ناقوس الخطر بسبب الوضع الإداري الذي تعيشه معظم المؤسسات الجامعية، حيث إن هذه الأخيرة تعيش حالة من الفراغ في مناصب المسؤولية.

واضاف بلاغ للمكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، أن وضعية استثنائية تعيشها جل مؤسسات التعليم العالي، بسبب إطالة أمد المكلفين بالنيابة فيها تجاوز في بعضها عدة سنوات، مما نجم عنه حالة من الفراغ في مناصب المسؤولية، والتي تحولت بسببه إلى مؤسسات وجامعات “تصريف الأعمال”.

وأشار البلاغ إلى أن عددا كبيرا من الجامعات ومؤسسات التعليم العالي تتخبط في هذه الوضعية الاستثنائية المتجسدة في الفراغ الإداري على مستوى مناصب المسؤولية، رغم اجتياز المباريات في كثير منها، ووجود نتائجها لدى الوزارة.

أما على مستوى المؤسسات الجامعية التي تسير بالنيابة منذ مدة، فتمت الإشارة، على سبيل المثال، إلى 14 مؤسسة من أصل 17 بجامعة الحسن الثاني، و04 مؤسسات من أصل 09 بجامعة الحسن الأول و 06 مؤسسات من أصل 10 بجامعة محمد الأول و 03  مؤسسات من أصل 09 بجامعة المولى إسماعيل، وأكثر من 04 مؤسسات بجامعة القاضي عياض، وكذا كلية الشريعة بجامعة ابن زهر وغيرها من المؤسسات الجامعية.

وطالبت النقابة الحكومة بالتدخل العاجل لإدارة هذا الملف الشائك بالتعليم العالي بنجاعة على قواعد الكفاءة ومقتضيات الحكامة، وجعل الجامعات العمومية ومؤسسات التعليم العالي في صلب اهتمامها.