السيادة الدوائية: إحداث وكالة للأدوية والمنتجات الصحية وضمان جودتها
أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، أن مشروع القانون رقم 10.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، يروم ضمان السيادة الدوائية وتوافر الأدوية والمنتجات الصحية وضمان سلامتها وجودتها.
وأفاد آيت الطالب في معرض تقديمه لمشروع القانون أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أنه سيناط بالوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية “تنفيذ التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة الرامية إلى ضمان السيادة الدوائية وتوافر الأدوية والمنتجات الصحية وضمان سلامتها وجودتها”.
وأضاف الوزير أن النص يمنح الوكالة صلاحية التنسيق في إعداد السياسة الدوائية الوطنية والإسهام في تنفيذها وتتبعها وتقييمها، والسهر على تنظيم ومراقبة قطاع الأدوية والمنتجات الصحية، والسهر على ضمان توافر الأدوية والمنتجات الصحية والولوج إليها والسهر على جودتها وسلامتها وفعاليتها.
كما ستتولى الوكالة مهمة السهر على احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمواد السامة وعلى الخصوص المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية، والإسهام في تطوير قطاع صناعة الأدوية والمنتجات الصحية، ولا سيما الصناعة المحلية للأدوية الجنيسة والمثيلات الحيوية.
ويمنح مشروع هذا القانون أيضا الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية صلاحية وضع قائمة الأدوية الأساسية وتحيينها، والاحتراز واليقظة وتحليل المخاطر الصحية في مجال الأدوية والمنتجات الصحية بالتنسيق مع القطاعات المعنية.
ويضع مشروع القانون رقم 10.22 رهن إشارة الوكالة حزمة مهمة ومتعددة للاضطلاع بمهامها في مجال تنظيم وتأطير القطاع الصيدلي والمنتجات الصحية، وفي مجال مراقبة جودة الأدوية والمنتجات الصحية، وأيضا فيما يرتبط بتسليم المحررات الإدارية وتلقي التصاريح.
ويخول النص للوكالة أيضا القيام بعمليات مراقبة وتفتيش الصيدليات ومخزونات الأدوية بالمصحات والمؤسسات المماثلة لها والمؤسسات الصيدلية الصناعية والمؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة ومستودعات الأدوية، فضلا عن مراقبة المدخرات الاحتياطية من الأدوية لضمان التمويل العادي للسوق، والإسهام في مكافحة المسلك غير القانوني للأدوية والمنتجات الصحية والإسهام فيما يخصها في مجهودات الدولة الرامية إلى مكافحة ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وعلاوة على المهام والاختصاصات المذكورة سلفا، تتولى الوكالة، بمقتضى مشروع هذا القانون، القيام بإنجاز وتطوير الأبحاث والدراسات العلمية في مجال اختصاصها، وتبدي رأيها في شأن مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المحالة إليها من قبل الحكومة وتقديم اقتراحات في شأن التشريع المتعلق بالأدوية والمنتجات الصحية، فضلا عن إبداء الرأي في شأن كل القضايا المعروضة عليها ذات الصلة باختصاصها.
كما ينيط مشروع هذا القانون بالوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، المزمع إحداثها، مهمة الإسهام في اليقظة الصحية والوبائية والقيام بعمليات التوعية والتحسيس والتأطير والتواصل، وتقديم كل خبرة تدخل ضمن مجالات اختصاصها بموجب اتفاقيات أو في إطار تعاقدي، حسب الحالة، لفائدة كل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام أو الخاص.
-
خطر الشعور بالوحدة على صحة الإنسان
حذرت دراسة أميركية حديثة من خطورة الشعور بالوحدة على صحة الإنسان. وأكدت الدراسة التي أجراها فريق بحثي متخصص في علم النفس... صحة -
حالات لا ينبغي فيها تنظيف الأسنان بالفرشاة
انتشر مقطع فيديو على تطبيق "تيك توك" لطبيبة أسنان، تقدم فيه نصائح حول الظروف التي يفضل فيها تخطي تنظيف الأسنان... صحة -
علامات تحذيرية لمرض “خفي” يستغرق اكتشافه سنوات
يعاني معظم الأشخاص من تباطؤ عملية التمثيل الغذائي وترقق الجلد وصعوبة الاحتفاظ بالدفء مع التقدم في العمر، ولكن خبراء الصحة... صحة -
كأس العالم 2030 ..فرصة لشراكة بين مقاولات المغرب وإسبانيا والبرتغال
أكد المتدخلون في لقاء حول "العلاقات الإسبانية البرتغالية المغربية في أفق سنة 2030"، اليوم الخميس بطنجة، أن التنظيم المشترك لكأس... رياضة -
العيون ..تقديم المساعدة ل12 مرشحا للهجرة السرية
قدمت فرقة تابعة للقوات الملكية الجوية، مدعومة بغواص من البحرية الملكية، أمس الأربعاء، في إطار مهمة بحث وإنقاذ، المساعدة ل... مجتمع -
الصراع في الشرق الأوسط.. غوتيريش يدعو إلى إحراز تقدم نحو تحقيق حل الدولتين
دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس، المجتمع الدولي إلى إحراز تقدم نحو تحقيق حل الدولتين في الشرق... دولي