جمعية المحامين المغاربة بالمهجر ترفض قرار البرلمان الأوربي حول المغرب

عبرت جمعية المحامين المغاربة ومن أصل مغربي الممارسين بالخارج، عن رفضها وإدانتها لقرار البرلمان الأوروبي الأخير حول المغرب لكونه “يتعارض مع المواثيق الدولية ويمس بسيادة المملكة المغربية، خاصة بالسلطة القضائية”.

وجاء في بلاغ للجمعية، أن هذا القرار غير مقبول من مؤسسة تعتبر نفسها حامية للحقوق والديمقراطية، مشيرا إلى أن قرار البرلمان الأوروبي “يمس بسيادة الدول ويضرب بعرض الحائط مقتضيات قرار مجلس الأمن 2131 الصادر سنة 1965، والذي كرس مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول”.

وأبدت الجمعية استغرابها للكيفية التي سقط بها البرلمان الأوروبي “في فخ بعض المسيرين، ليمس بسيادة المملكة المغربية ويضع نفسه القاضي والمراقب لدولة لها سيادتها، والتي تكن له فقط الود والاحترام”.

وأوضح البلاغ أن البرلمان الأوروبي كان عليه “الاهتمام بالأزمة الخانقة التي يعيشها المجتمع الأوروبي (…) وحماية حقوق المهاجرين والحد من سياسات الحقد والكراهية عوض المس بسيادة الدول”، مضيفا أنه من حق البرلمان الأوروبي كسائر المؤسسات أن لا يتفق مع بعض السياسات ولكن ليس من حقه أن يقوم مقام طرف ليضرب سيادة دولة بطريقة استهدافية.

وأشارت الجمعية إلى أن المجلس الأعلى للقضاء بالمغرب وكباقي الدول لا يحتاج لقرارات البرلمان الأوروبي، وكل تدخل من هذا القبيل يعتبر “مسا سخيفا وغير مقبول لأنه يعتبر طعنة لاستقلاليته ونزاهته” ومخالفا للمعاهدة الأوروبية المتعلقة باستقلالية القضاء.

وثمنت الجمعية المجهودات القيمة التي يقوم بها المجلس الأعلى للقضاء، معربة عن ثقتها الكاملة في القضاء المغربي والرفض القاطع لجميع أنواع المس بهذه المؤسسة التي تعتبر الضامن الأساسي للحقوق والحريات.